اشادت المملكة العربية السعودية مساء الثلاثاء بعدم رفع العقوبات المتعلقة بتسلح ايران وابقائها قائمة لمدة خمس سنوات في الاتفاق الذي وقع بين ايران والقوى الكبرى حول برنامج طهران النووي.

ونقلت وكالة الانباء السعودية الرسمية في اول تعليق سعودي على الاتفاق تصريحا لمصدر مسؤول جاء فيه “ان المملكة تشارك دول 5+1 والمجتمع الدولي باستمرار العقوبات المفروضة على إيران بسبب دعمها للإرهاب وانتهاكها للاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بالتسليح”.

ونص الاتفاق الموقع في فيينا على ابقاء العقوبات التي تفرضها الامم المتحدة على تسلح ايران لخمس سنوات، مع امكان منح مجلس الامن بعض الاستثناءات. كما ابقى اي تجارة مرتبطة بصواريخ بالستية يمكن شحنها برؤوس نووية محظورة لفترة غير محددة.

ولم يتضمن التعليق اي اشادة بالاتفاق.

ومما جاء فيه ايضا ان “المملكة كانت دائماً مع أهمية وجود اتفاق حيال برنامج إيران النووي يضمن منع إيران من الحصول على السلاح النووي بأي شكل من الأشكال، ويشتمل في الوقت ذاته على آلية تفتيش محددة وصارمة ودائمة لكل المواقع، بما فيها المواقع العسكرية، مع وجود آلية لإعادة فرض العقوبات على نحو سريع وفعال في حالة انتهاك إيران للاتفاق”.

واتهم المصدر المسؤول ايضا ايران ب”اثارة الاضطرابات والقلائل في المنطقة”.

واعتبر انه “في ظل اتفاقية البرنامج النووي فإن على إيران أن تستغل مواردها في خدمة تنميتها الداخلية وتحسين أوضاع الشعب الإيراني عوضاً عن استخدامها في إثارة الاضطرابات والقلاقل في المنطقة، الأمر الذي سيواجه بردود فعل حازمة من دول المنطقة”.

وختم المصدر تصريحه بان ايران “باعتبارها دولة جوار فإن المملكة تتطلع إلى بناء أفضل العلاقات معها في كافة المجالات، والمبنية على مبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في شؤون الآخرين”.

وبعد مفاوضات استمرت اثني عشر عاما، يلحظ الاتفاق الذي وقع في فيينا ان تحد طهران من طموحاتها النووية لاعوام عدة مقابل رفع تدريجي للعقوبات الدولية المفروضة عليها.