قد يحصل الرئيس السابق والمغتصب المدان موشيه كتساف على العفو المبكر من السجن عندما يواجه لجنة الإفراج المشروط الأربعاء، بعد قضائه خمس سنوات خلف الضبان.

وكان كتساف (70 عاما)، قد اُدين في 30 ديسمبر، 2010 بتهمتي اغتصاب، من بين تهم أخرى. وبدأ بقضاء عقوبته في ديسمبر 2011، ومن المقرر أن يتم إطلاق سراحه في ديسمبر 2018.

وتم رفض العفو المبكر لكتساف في بداية العام بعد توصية لجنة الإفراج المشروط ضد ذلك، مشيرا إلى انه لم يعترف ولم يعبر عن أسفه على جرائمه، وأنه يعتبر نفسه الضحية في القضية ولا يظهر أي تعاطف مع ضحاياه.

وفي بداية الشهر، سحب المجلس توصياته بعد لقاء مع كتساف. ووفقا لصحيفة “يديعوت احرونوت”، وافق الرئيس السابق على الخضوع لنظام اعادة تأهيل بعد اطلاق سراحه يتضمن الدراسة الدينية، لقاءات منتظمة مع عمال اجتماعيين، والتزام بعدم تشويه سمعة ضحاياه.

وسوف يتم اجراء جلسة مجلس الإفراج المشروط يوم الأربعاء في سجن معسياهو، حيث يخدم كتساف عقوبته.

ويتوقع أن تعارض النيابة العامة العفو المبكر لكتساف، وفقا للإذاعة الإسرائيلية، كما فعلت في جلسات افراج مسبوق سابقة، مدعية ان كتساف لم يشارك في اي من برامج اعادة التأهيل التي يوفرها السجن.

ورفض محامي كتساف في الأسبوع الماضي الكشف إن كان موكله تبنى مسؤولية، أو عبر عن اسفه على جرائمه.

وورد أن المحامي وعائلة كتساف طلبوا منه التعاون مع مطالب العمال الإجتماعيين، بعد إصرار كتساف منذ سنوات على أنه لا يحتاج العلاج أو إعادة التأهيل.

وانتقدت إحدى ضحايا كتساف تغيير التوصيات في الأسبوع الماضي، ملمحة إلى أن الضغط السياسي وراء الطلب الجديد لإطلاق سراح الرئيس السابق.

“ما حدث فجأة؟” تساءلت اوديليا كرمون خلال مقابلة مع اذاعة الجيش.

في حال اطلاق سراحه، “سيكون هذا غير مسبوق في اسرائيل، وسوف يرسل رسالة سلبية جدا، حول كل من النساء ومعتدي الجنس”، قال كرمون، التي اعتدى عليها كتساف في بداية سنوات التسعين، الخميس.

ورفض مجلس الإفراج المشروط في شهر ابريل بالإجماع طلب كتساف للعفو المبكر. واثار الطلب موجة انتقادات، بعضها من قبل سياسيين وواحدة من ضحايا كتساف على الأقل.

وفي يوم الثلاثاء الماضي، قررت المحكمة المركزية في اللد أنه يمكن لكتساف الحصول على جلسة افراج مشروط أخرى، بالرغم من معارضة النيابة العامة. وطلبت من هيئة السجون تجهيز برنامج اعادة تأهيل له.