القاهرة- اعلن ابراهيم محلب وزير الاسكان في الحكومة المصرية المستقيلة الثلاثاء انه تم تكليفه برئاسة الوزراء، في تصريحات للموقع الالكتروني لصحيفة الاهرام الحكومية.

وقال محلب للاهرام انه “تم تكليفي رسميا بتشكيل الحكومة الجديدة” بعد لقائه مع الرئيس المؤقت عدلي منصور وانه سيبدأ المشاورات “على الفور”.

وكانت حكومة حازم الببلاوي، التي شكلت بعد اطاحة الرئيس الاسلامي محمد مرسي في الثالث من تموز/يوليو الماضي، قدمت استقالتها على نحو مفاجئ بعد ظهر الاثنين.

ومحلب من مواليد عام 1949 وهو مهندس تخرج من كلية الهندسة بجامعة القاهرة في العام 1972 ثم عمل في شركة “المقاولون العرب” وتدرج فيها الى ان تولى رئاسة مجلس ادارتها ولكنه ترك هذا المنصب في عهد مرسي ثم تقلد منصب وزير الاسكان في حكومة الببلاوي.

ويقول مؤيدو تولى محلب لرئاسة الوزراء انه رجل ديناميكي وقادر على الانجاز وعلى صلة برجل الشارع اما المعارضون له فيأخذون عليه خصوصا انه كان في الهيئة القيادية للحزب الوطني الذي كان يتراسه مبارك وتم حله بعد اسقاطه في شباط/فبراير 2011 وكان عضوا في لجنة السياسات التي ترأسها جمال مبارك وكانت واسعة النفوذ في السنوات الخمس الاخيرة من عهد الرئيس الاسبق.

وكان محلب عضوا معينا في اخر مجلس شورى في عهد مبارك في العام 2010.

وجاءت استقالة الحكومة المصرية في وقت تشهد فيه مصر اضرابات في عدة ادارات حكومية ومصانع تابعة للدولة للمطالبة بتحسين الرواتب ما يعكس غضبا ازاء تردي الاوضاع المعيشية في البلاد التي تعاني من ازمة اقتصادية ناجمة عن عدم الاستقرار السياسي المستمر منذ ثلاث سنوات.

وبلغ معدل التضخم السنوي في مصر في كانون الثاني/يناير الماضي 11,6%، وفقا للبيانات الرسمية للبنك المركزي المصري.

ويأتي تشكل حكومة جديدة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية التي ينتظر اجراؤها في غضون ثلاثة اشهر ويعد وزير الدفاع في الحكومة المستقيلة عبد الفتاح السيسي الاوفر حظا للفوز بها.

ولم يعلن السيسي ترشحه بعد رسميا الا انه لا يخفي انه يعتزم خوض السباق الرئاسي.

وينتظر ان تعلن لجنة الانتخابات الرئاسية عن موعدها في غضون ثلاثة اسابيع اذ ما زالت في انتظار صدور قانون الانتخابات الرئاسية.

وارسلت رئاسة الجمهورية مشروع قانون الانتخابات الرئاسية الى مجلس الدولة لمراجعة مدى تطابقه مع الدستور الجديد الذي صدر الشهر الماضي وينتظر ان ينتهي من مراجعته في غضون اسبوعين.

والسيسي هو الذي اعلن بنفسه في الثالث من تموز/يوليو عزل مرسي وتوقيفه وذلك كما اعلن استجابة لطلب ملايين المصريين الذين نزلوا في 30 حزيران/يونيو الى الشوارع مطالبين برح4يل مرسي.

وكان المجلس الاعلى للقوات المسلحة اجتمع في نهاية كانون الثاني/يناير الماضي وترك للسيسي الحرية لاتخاذ قرار الترشح للرئاسة استجابة “للرغبة الشعبية” في ذلك.