بدأت جلسات الحكم لرئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت في قضية اختلاس هوليلاند يوم الاثنين في المحكمة اللوائية في تل أبيب, مع مطالبة الادعاء بمدة ست سنوات على الأقل من السجن لآكبر مسؤول إسرائيلي أدين بالفساد.

ادين أولمرت في الشهر الماضي بتهمة رشاوي متعددة، جنبا إلى تسعة مسؤولين كبار سابقين ورجال أعمال اخرين الذين شاركوا في تطوير مشروع الإسكان المقدسي الضخم المسمى هوليلاند بينما كان أولمرت عمدة المدينة على مدى عقد من الزمان.

يمثل الحكم المرة الأولى بها رئيس وزراء إسرائيلي سابق أدين بالرشوة في ما تكون احدى اسوأ فضائح الفساد في تاريخ البلاد.

طالب ادعاء الدولة، الممثل بالمدعي العام يوناتان تدمور يوم الاثنين, عقوبات شديدة للمدانين في القضية، بما في ذلك السجن لمدة ستة سنوات على الأقل وأكثر من 1.3 مليون شيكل (حوالي دولار 370,000) من الغرامات المفروضة على رئيس الوزراء السابق.

“العقوبة على قضية هوليلاند يجب أن تردد صدى قاصي وواسع يتناسب مع خطورة الأفعال وتقوم بالتحذير والردع،” قال تدمور المحكمة. كشف النقاب عن الفساد في القضية “فريد من نوعه في حدته وفي أثره على دولة إسرائيل، في خطورة الفساد، المبالغ المالية المعنية في الرشاوى، هويات مقدمي الرشوة ومستلميها، ومشاريع [عقارات] ضخمة التي تنطوي عليها،” قال.

في الواقع، قضى الادعاء كثيرا من الوقت مناقشاً لعقوبات صارمة. “يجب ألا نعتاد على المبالغ الخيالية التي قدمت لكبار رجال الأعمال وموظفين عموميين،” أصر تدمور.

رفض أولمرت استدعاء شهود إلى جلسة الاستماع يوم الاثنين، مفضلا تقديم المحكمة ب-17 رسالة من الأصدقاء والمعارف، بما في ذلك رئيس ياد فاشيم افنير شاليف، وجنرال سابق في الجيش الإسرائيلي, دورون الموغ.

لم يكن إدانة يوم الاثنين الاول من نوعها لأولمرت. حكم على رئيس الوزراء السابق في محكمة القدس اللوائية في سبتمبر 2012 بالسجن لمدة سنة مع وقف التنفيذ و 75,000 شيكل (حوالي 19,000 دولار) غرامة، عقب إدانته بتهمة خرق الثقة في ما يسمى فضيحة مركز الاستثمار. أيضا, يطالب الادعاء الدولة بتبرئته من قضية ريشون تورز، التي اعلن بريئاً فيها من امتلاكه صندوق سفر، وفي قضية تالانسكي، التي تبرأ من قبوله تبرعات غير معلنة من رجل الأعمال الأمريكي موريس تالانسكي.

أعلن الادعاء العام للدولة يوم الأحد أنه سيعيد فتح تحقيقات بخصوص قضايا تالانسكي وريشون تورز، قائلا أن هناك أدلة جديدة على ارتكاب مخالفات من قبل رئيس الوزراء السابق.

سيقدم الادعاء للمحكمة العليا أدلة جديدة وسيطلب الحصول على إذن المحكمة لجمع أدلة إضافية، وفقا لبيان صادر عن المدعي العام للدولة شاي نيتسان.

وقال نيتسان انه تم الحصول على أدلة جديدة أثناء التحقيق مع مساعدة أولمرت منذ فترة طويلة شولا زاكين، التي قالت أنها تملك أدلة على أن أولمرت حاول عرقلة تحقيقات تجريها الشرطة.