توقفت الحكومة عن معارضة قطع الكهرباء عن مدن فلسطينية في الضفة الغربية بسبب الديون، بتغيير لموقفها السابق بالنسبة للإجراء العقابي الذي فرضته شركة الكهرباء الحكومية، بحسب تقرير إذاعة الجيش الإثنين.

وردا على التماس فلسطيني لمحكمة العدل العليا ضد الإجراء، قالت الحكومة أنه بالرغم من حيازتها الصلاحية لأمر شركة الكهرباء الإسرائيلية بالإستمرار بتزويد الكهرباء للمدن الفلسطينية، لن تقوم بذلك بعد الآن.

وفي أواخر شهر مايو واوائل شهر ابريل، بدأت شركة الكهرباء بتقليص تزويد الكهرباء للمدن الفلسطينية بسبب ديون تصل حوالي 2 مليار شيكل. وتم تحديد تزويد الكهرباء لأريحا وبيت لحم، ما أدى الى انقطاع التيار، وهددت الشركة بتطبيق الإجراء في مدن فلسطينية أخرى في الضفة الغربية.

وبعد تقديم الفلسطينيون الإلتماس آنذاك، أمرت المحكمة العليا شركة الكهرباء توقيف الإنقطاعات بشكل مؤقت حتى الحصول على رد من الحكومة إن كانت تملك الصلاحية للتدخل في قرار شركة الكهرباء.

وردا على ذلك، أكدت الدولة أن المسألة لديها “جانب أمن وطني واضح يشكل اساسا للعلاقات الخارجية والدفاعية للبلاد”، ولهذا هو ضمن صلاحياتها.

ولكن بعد فحص مسؤولون – ومن ضمنهم مدير مجلس الأمن الوطني يعكوف ناغيل – الأوضاع، قرروا عدم منع شركة الكهرباء مكن تحديد الكهرباء، بتغيير عن موقفهم السابق بالنسبة لهذه القضية، بحسب التقرير.

وتقول شركة الكهرباء أن المجالس الفلسطينية في الضفة الغربية تراكمت عليها ديون وصلت 1.74 مليار شيكل. وقد قامت الحكومة الإسرائيلية بإرغام الشركة على الإستمرار بتزويد الكهرباء، ولكن قالت شركة الكهرباء في وقت يابق من العام أنه لا يمكنها تحمل الديون وانها سوف تتخذ خطوات لمنعها من التضخم.

وقالت السلطات أيضا أن شركة الكهرباء لم تبلغهم بنيتها قطع التيار حينها. وشركة الكهرباء تقطع التيار عن منازل اسرائيلية بسبب ديون غير مدفوعة أيضا.

وتبقى أوامر المحكمة ضد قطع التيار فعالة حتى عقد جلسة حول هذه القضية.

وتواجه السلطة الفلسطينية مصاعب مادية وتعتمد بشكل كبير على المساعدات الأجنبية. وتعتمد على اسرائيل بشكل كبير لتزويدها بالطاقة، التي تزود الطاقة لقطاع غزة الذي تحكمه حركة حماس.