وسط سلسلة من الأزمات الإئتلافية والمداولات حول تقديم لائحات اتهام محتملة ضد رئيس الوزراء بينيامين نتنياهو، أعلن قادة الإئتلاف الحاكم الإثنين عن أن إسرائيل ستتجه لصناديق الإقتراع في غضون أربعة أشهر، مع إجراء إنتخابات عامة في شهر أبريل.

وقال رؤساء أحزاب الإئتلاف الخمسة في بيان مشترك “انطلاقا من المسؤولة الوطنية والمسؤوليات المتعلقة بالميزانية، قرر قادة أحزاب الإئتلاف بالإجماع على حل الكنيست والتوجه لانتخابات جديدة في بداية أبريل بعد فترة ولاية استمرت لأربع سنوات”.

وكان من المقرر في وقت سابق إجراء الإنتخابات في نوفمبر 2019، وهذا الإعلان يعني أن أعضاء الكنيست سيصوتون على حل البرلمان قبل الأوان. وأفادت تقارير في وسائل الإعلام العبرية أن الإنتخابات ستُجرى على الأرجح في 9 أبريل.

على الرغم من الخلافات المستمرة بشأن مسودة مشروع قانون تجنيد الحريديم، الذي كان الدافع الأولى لعقد اجتماع يوم الإثنين، أكد قادة الإئتلاف على أن أيا من الأحزاب لن يقوم بالإنسحاب من الحكومة وأن “الشراكة في الكنيست والحكومة ستستمر خلال الإنتخابات”.

وجاء الإعلان بعد أن أعلن عضو الكنيست يائير لابيد أن حزبه “يش عتيد” المعارض سيصوّت ضد مشروع قانون الإئتلاف حول التجنيد العسكري للحريديم، متهما الحكومة بالتحضير لصفقة “من تحت الطاولة” من شأنها تغيير الهدف من هذا التشريع.

في وقت سابق من الشهر، منحت المحكمة العليا الحكومة شهرا ونصف إضافيين لتمرير مشروع القانون، حيث أجلت الموعد النهائي من أوائل ديسمبر إلى منتصف شهر يناير. من دون هذا التمديد، كان سيصبح الآلاف من طلاب المعاهد الدينية ملزمين بالخدمة العسكرية.

ومن المرجح أن تعني الإنتخابات تمديد إضافيا.

ويأتي القرار في التوجه إلى صناديق الإقتراع بعد شهر فقط من تقديم أفيغدور ليبرمان استقالته من منصب وزير الدفاع وانسحاب حزبه “يسرائيل بيتنو” من الحكومة، تاركا الإئتلاف مع أغلبية ضئيلة تضم 61 مقعدا من أصل 120 في الكنيست.

القرار يأتي أيضا في الوقت الذي يستعد فيه النائب العام أفيحاي ماندلبليت للبدء بمراجعة المواد لاتخاذ قرار حول توجيه تهم محتملة ضد نتنياهو هذا الأسبوع، حيث سيشرع في مرحلة تنطوي على أكبر مخاطر حتى الآن في تعقيدات قانونية مستمرة منذ سنوات تهدد بتقويض النظام السياسي في البلاد.

يوم الأربعاء قال المدعي العام شاي نيتسان إنه بصدد تقديم توصياته في ثلاث قضايا ضد نتنياهو لماندلبليت، التي تشمل بحسب تقارير توصيات بتوجيه تهم الرشوة لرئيس الوزراء في قضية اتُهم فيها بالدفع قدما بلوائح تنظيمية مقابل الحصول على تغطية إعلامية إيجابية.

ومن المتوقع أن يقوم نتنياهو بالاجتماع مع فريقه القانوني لبدء العمل على مئات الصفحات من الشهادات والأدلة في القضايا الثلاث يوم الإثنين، بحسب ما ذكره موقع “واينت” الإخباري.

من بين القضايا المشبته فيها بقيام نتنياهو بأنشطة غير قانونية فإن مكتب المدعي العام يعتبر ما تُعرف ب”القضية 4000″ بأنها القضية الأكثر خطورة، بحسب تقارير في القنوات التلفزيونية الإسرائيلية.

في هذه القضية، يُشتبه بأن نتنياهو قام بالدفع بقرارات تنظيمية بصفته وزيرا للاتصالات ورئيسا للحكومة من 2015 وحتى 2017 استفاد منها شاؤول إلوفيتش، المساهم المسيطرة في “بيزك”، وهي أكبر شركة اتصالات في إسرائيل، مقابل الحصول على تغطية ايجابية من موقع “واللا” الإخباري الذي يملكه إلوفيتش.

في قضية أخرى، القضية 1000، يُشتبه بحصول نتنياهو على مزايا بقيمة مليون شيكل (282,000 دولار) من مليارديرات، من بينهم المنتج الهوليوودي الإسرائيلي أرنون ميلتشان، مقابل مساعدتهم في مسائل مختلفة.

القضية الثالثة، القضية 2000، تتعلق بصفقة غير قانونية بين نتنياهو وناشر صحيفة “يديعوت أحرونوت”، أرنون موزيس، كان رئيس الوزراء سيقوم بموجبها بفرض قيود على صحيفة “يسرائيل هيوم” المجانية المنافسة والمدعومة من قطب الكازينوهات الأمريكي شيلدون أديلسون، مقابل الحصول على تغطية ودية أكثر من يديعوت.

.