عدلت وزارة الخزانة الاميركية الخميس بعض العقوبات المتعلقة ببيع روسيا تجهيزات في قطاع تقنيات المعلوماتية مثل الهواتف الخليوية واللوحات الالكترونية، كما ورد في مذكرة نشرتها الوكالة المكلفة فرض عقوبات مالية في الادارة الاميركية.

وقال “مكتب مراقبة الموجودات الاجنبية” (اوفيس اوف فورين اسيتس كونترول) انه اصبح يسمح “ببعض عمليات التبادل” مع روسيا عبر تعديل القرار الصادر عن ادارة الرئيس باراك اوباما في نيسان/ابريل 2015.

لكن البيت الابيض نفى بسرعة ان تكون هذه التعديلات تشكل تخفيفا في العقوبات. وقال الرئيس دونالد ترامب “لم اخفف شيئا”.

وصرح مسؤول في وزارة الخزانة الاميركية الخميس ان النص الجديد يهدف الى تصحيح بعض الآثار التي لم تكن متوقعة، للعقوبات السابقة.

وهو يسمح للشركات الاميركية بالحصول على اجازات تصدير الى روسيا لسلع مرتبطة بتقنيات المعلوماتية مثل الهواتف النقالة واللوحات الالكترونية.

ولتصدير مثل هذه المنتجات التي لم يمنع بيعها لروسيا في اي وقت طالما انها لا تحوي برامج مشفرة متطورة، يفترض ان يحصل الصناعيون على موافقة جهاز الامن الفدرالي الروسي الذي يطلب دفع رسم مقابل ذلك.

وجهز الامن الفدرالي ادرج على لائحة العقوبات التي اصدرتها ادارة اوباما في كانون الاول/ديسمبر بعد قضية الرسائل الكترونية للمرشحة الديموقراطية للرئاسة هيلاري كلينتون. لذلك لم يعد اللمواطنون الاميركيون يستطيعون عقد اي علاقان تجارية مع هذه الهيئة.

لكن وزارة الخزانة اوضحت انه امام شكاوى الاوساط الصناعية، عدل مكتب مراقبة الموجودات الاجنبية العقوبات بطريقة تسمح ببيع هذه السلع كالما ان رسوم تراخيص التصدير التي تدفع لجهاز الامن الفدرالي الروسي لا تتجاوز خمسة آلاف دولار.

وقال دوغ جاكوبسون المحامي المتخصص بالقانون التجاري في واشنطن انه “تعديل طفيف جدا”. واضاف في غريدة على تويتر ان هذه الخطوة “تسمح للشركات الاميركية” في روسيا “بالحصول على تراخيص (…) لاستيراد بعض البرامج والتجهيزات في مجال تقنية المعلومات تشمل عمليات برمجة في روسيا”.