أقرت الإدارة الأميركية الأربعاء بأن الصين لا تتعمد تخفيض قيمة اليوان لدعم صادراتها، مثلما يتهمها به الرئيس دونالد ترامب، في تقرير صادر عن وزارة الخزانة.

وأكدت وزارة الخزانة في تقريرها حول العملات الذي ترفعه مرتين في السنة إلى الكونغرس، أن “أي بلد شريك كبير” لم يتلاعب بعملته عام 2018 وأن التدخلات المباشرة للبنك المركزي الصيني كانت “محدودة”.

غير أن التقرير ندد بانعدام الشفافية في سياسة الصرف الصينية ووضع ستة بلدان قيد المراقبة هي الصين وألمانيا والهند واليابان وكوريا الجنوبية وسويسرا.

وأعربت الخزانة الأميركية عن “قلقها لقلة شفافية الصين بشأن عملتها وضعف عملتها مؤخرا” من غير أن تؤكد رسميا تدخل بكين في سعر صرف اليوان.

وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين في بيان أن هذا “يطرح تحديات كبرى من أجل التوصل إلى مبادلات تجارية أكثر توازنا وسنواصل مراقبة الممارسات الصنية بشأن عملتهم، بما في ذلك من خلال إجراء محادثات متواصلة مع بنك الصين الشعبي”.

وتعود أخر مرة اتهم فيها الكونغرس الصين بالتلاعب بسعر صرف اليوان إلى العام 1994.

وأشار التقرير إلى تراجع قيمة اليوان بنسبة 7% مقابل الدولار منذ منتصف حزيران/يونيو، وقال منوتشين إن “هذا لا يذهب في الاتجاه الذي سيساعد على خفض الفائض التجاري الهائل للصين”.

وبلغ العجز التجاري الأميركي حيال الصين خلال الفصول الاربعة الأخيرة مستوى قياسيا قدره 390 مليار دولار، وفق التقرير الوزاري.

ويعيق تراجع قيمة اليوان أهداف الرئيس الأميركي، إذ يعوض عن ارتفاع أسعار البضائع المستوردة من الصين إثر فرض الإدارة الأميركية الرسوم الجمركية المشددة عليها.