أفاد تقرير أن الحكومة تخطط لوضع قائمة بأسماء المؤيدين الإسرائيليين لحركة المقاطعة وسحب الإستثمارات وفرض العقوبات (BDS) ورفض منحهم إعفاءات ضريبية والمشاركة في مناقصات حكومية، لاستكمال قائمة مماثلة بإسماء ناشطين ومجموعات أجنبية.

ومن المتوقع أن يصادق وزير المالية موشيه كحلون على اللوائح الجديدة التي تحول دون استفادة مناصري BDS من مزايا حكومية في الأيام المقبلة، لتتماشى مع قانون تمت المصادقة عليه في العام الماضي يمنع أفراد أجانب دعوا إلى مقاطعة إسرائيل من دخول البلاد، بحسب ما ذكرته صحيفة “هآرتس”.

في مارس 2017، صادق الكنيست على تعديل في “قانون الدخول” لمنع قادة حركة BDS من الدخول إلى إسرائيل. وينطبق التعديل على منظمات تتخذ إجراءات ذات أهمية وباستمرار ضد إسرائيل من خلال حركة BDS، بالإضافة إلى قادة هذه المجموعات والنشطاء الكبار فيها.

نص القانون لا يشير فقط إلى من يدعون إلى مقاطعة إسرائيل، بل كل من يدعو إلى مقاطعة مستوطنات الضفة الغربية أيضا. ومع ذلك، مسألة ما إذا كان سيتم تطبيق اللوائح المتوقعة على من يدعون إلى مقاطعة المستوطنات فقط لم تتقرر بعد، بحسب التقرير.

وزير المالية موشيه كحلون يتحدث خلال الجلسة الأسبوعية للحكومة في مكتب رئيس الوزراء في القدس، 24 ديسمبر، 2017. (Hadas Parush/Flash90)

ونُقل عن مصادر في وزارة الشؤون الإستراتيجية قولها إنه سيتم تحديد تفاصيل تطبيق اللوائح من قبل لجنة جديدة من الموقع أن تشكلها وزارة المالية تحت إشراف مستشارين قانونيين.

ورجحت المصادر تشكيل قائمة سوداء بأسماء المؤيدين الإسرائيليين لحركة BDS، لكنها أضافت أن ذلك سيشمل فقط نشطاء سياسيين وأعضاء منظمات، وليس أفرادا من الجمهور الذين ينتقدون إسرائيل ويعتقدون شخصيا أنه يجب مقاطعتها.

في الشهر الماضي، نشرت وزارة الشؤون الإستراتيجية قائمة سوداء تغطي 20 منظمة دولية قالت إنها جزء من حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات، التي تعمل بشكل باستمرار وبشكل علني، بحسب الوزارة، على نزع الشرعية عن إسرائيل.

ونُقل عن مسؤول من الوزارة قوله إن “عملنا في جمع معطيات ومعلومات استخبارية عنهم [النشطاء] هم مهم وضروري حتى نكون قادرين على تبرير إجراءاتنا ضدهم”.

وأضاف المسؤول إن “اللوائح التي من المقرر أن يتم التوقيع عليها من قبل كحلون في الأيام المقبلة تسمح لنا بمنع نشطاء ومجموعات بارزة – من ضمنهم إسرائيليون – من المشاركة في مناقصات حكومية أو الحصول على أي فائدة من الدولة.

وقال المسؤول أيضا إن الوزارة تسعى إلى تعديل قانون المقاطعة لتمكين رفع دعاوى مدنية ضد مناصري المقاطعة، بحسب التقرير.