وافقت الحكومة الأحد على صفقة غاز طبيعي جدلية بين الحكومة الإسرائيلية واتحاد أمريكي-إسرائيلي للطاقة لتطوير حقول غاز مقابلة للساحل، قال رئيس الوزراء بتصريح.

“صادقت الحكومة اليوم على المخطط الذي يقتضي تزايد كمية الغاز الطبيعي التي ستستخرج من حقل (تمار) وتطوير حقول الغاز الطبيعي (لفياتان)، (كريش) و(تنين) وحقول غاز طبيعي أخرى”، صدر عن مكتب رئيس الوزراء.

وصوت 17 وزيرا على صفقة الغاز، وامتنع 3 وزراء من التصويت، أبرزهم وزير المالية موشيه كحلون. وكان وزير حماية البيئة افي غاباي المعارض الوحيد، وفقا لموقع “والا”.

وغاباي، الذي عينه حزب (كولانو)، هو الوزير الوحيد الذي ليس عضو في الكنيست، بل خبير.

وسيتم تكليف الكنيست الآن بالتصويت على الإجراء الجدلي، الذي يدعي داعميه أنه سيدخل مئات مليارات الشواقل إلى الخزينة الإسرائيلية، ولكن يخشى منتقديه أنه يبدي مصالح نوبل وديليك أكثر من اللازم.

وقلل رئيس المعارضة يتسحاك هرتسوغ من أهمية موافقة الحكومة على صفقة الغاز، وأشار عبر الفيس بوك إلى أنه لن يوافق عليها الكنيست.

“التصويت الذي يجري في الحكومة الآن بالنسبة لصفقة الغاز هو توقيع على الجليد”، كتب. “حكومة برئاستي كانت يتقرر على صفقة غاز عادلة لسكان إسرائيل والتي تتضمن تحديد على الأسعار وتمثل الإهتمام الحقيقي بمستقبل دولة إسرائيل”.

متحدثا قبل جلسة الحكومة، قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن الصفقة سوف تدخل “مئات مليارات الشواقل” إلى الإقتصاد الإسرائيلي.

“هذا القرار سوف يمنح السكان الدولة، مخزون البلاد، مئات مليارات الشواقل. هذا المال سوف يذهب لصالح التعليم، الصحة، الضمان الإجتماعي وحاجات وطنية أخرى”.

ورفض رئيس الوزراء المعارضة للصفقة كشعبوية، بينما شدد على أنه يجب تطوير مخازن الغاز الإسرائيلية “بأقصى سرعة”.

وكانت المفاوضات جارية مع اتحادات من ضمنها نوبل وديليك المحلية، وتضمنت المحادثات أسعار الغاز الطبيعي للمخزون الإسرائيلي والإنتاج المستقبلي.

وعارض درعي وأعضاء آخرون في الإئتلاف محاولة منفصلة لنتنياهو لدفع نسخة أخرى لإتفاق الغاز في بداية العام، ما أدى إلى رئيس الوزراء بإلغاء التصويت في اللحظة الأخيرة. ولكن درعي صوت لصالح الصفقة المعدلة يوم الأحد.

وبحسب الشروط المتفق عليها، ستبيع مجموعة ديليك، التابعة ليتسحاك تشوفا، اسهمها في حقول تمار، كريش، وتنين خلال ستة أعوام وسوف تقلص نوبل ممتلكاتها في حقل تمار لما لا يتعدى 25% خلال الفترة ذاتها. وخلال هذا الأعوام الستة، سيتم تحديد أسعار الغاز الطبيعي.

ووافقت الأطراف أنه بينما الحكومة ملتزمة بالإتفاق مدة 10 أعوام، الكنيست ليس كذلك، ويمكنه التصويت على تغييرات في المستقبل.