وافقت الحكومة صباح يوم الأحد على خطة لرفع الحد الأدنى من الأجور في إسرائيل إلى 5,000 شيكل (1,270 دولار) بحلول شهر يناير 2017. وجاء القرار بعد التوقيع على اتفاق في الأسبوع الماضي بين الحكومة ونقابة العمال في إسرائيل المعروفة بـ”الهستدروت”.

بموجب الإتفاق، سيتم رفع الحد الأدنى للأجور على ثلاث مراحل: الأولى إلى 4,650 شيكل (1,180 دولار) حتى شهر أبريل، في المرحلة الثانية سيتم رفع الأجور إلى 4,825 شيكل (1,225 دولار) حتى شهر أغسطس، وفي المرحلة الثالثة إلى 5,000 شيكل بحلول الأول من بناير، 2017.

وسيتم طرح القرار على الكنيست في يوم الأربعاء، وسيتم التصويت عليه في عملية عاجلة في جلسة خاصة.

في تعليقاتهم على الإقتراح لرفع الحد الأدنى للأجور، قال رئيس الوزراء بينيامين نتنياهو، الذي يشغل أيضا منصب وزير المالية، ووزير الإقتصاد نفتالي بينيت أن الخطوة ستساهم في تقليص الفجوات الإجتماعية من خلال رفع مدخول العائلات من الطبقات المتدنية والوسطى.

وقال رئيس الهستدروت، آفي نيسانكورن يوم الأحد، أن “الحكومة اليوم أعطت الصلاحية النهائية للإتفاقات التي تم التوصل إليها بين الهستدروت والموظفين”.

“هذا القرار سيساهم بشكل فعال بإغلاق الفجوات الإجتماعية وتقليص عدم المساواة في إسرائيل. في غضون في أقل من 3 أشهر ستبدأ 700,000 عائلة بالشعور بالتغيير”.

وقال نتنياهو أن رفع الحد الأدنى للأجور “سيعمل على تقوية دولة إسرائيل وكل فئات المجتمع”.

“لقد قمنا برفع الحد الأدنى من الأجور للمرة الأولى في 2011… ونحن نقوم برفعه مرة أخرى الآن. أعتقد ان ذلك يعكس نيتنا في مساعدة كل فئات المجتمع ويسعدني أن ذلك تم بموافقة أصحاب العمل والموظفين. هذا إنجاز لدولة إسرائيل ونحن فخورون بذلك بكل تأكيد”.

وقال حزب “يش عتيد” في بيان أصدره أنه “يحيي الحكومة على قرارها رفع الحد الأدني من الأجور. رفع الحد الأدنى من الأجور هو خطوة في الإتجاه الصحيح، من ناحية معنوية وأخلاقية، وتم صياغتها على يد [رئيس الحزب يائير] لابيد عندما شغل منصب وزير المالية، بالتنسيق مع ممثلين من الهستدروت والموظفين، وإنها خطوة تتماشى مع تطلعنا إلى إغلاق الفجوات الإجتماعية كما يتضح من مبادرات أخرى قمنا بها”.