عقد ممثلون من إتحاد العمال “الهستدروت” وإتحاد أرباب الصناعة يوم الأربعاء، الذي حسبه سوف يتم رفع الحد الأدنى للأجور من 4,300 شيكل (1,076$) إلى 5,000 شيكل (1,252) خلال العامين القادمين.

الحكومة وافقت على الإتفاق، ووقع الممثلون عليه صباح يوم الأربعاء، وبهذا تم تجنب الإضراب العام الذي هدد به الهستدروت.

سوف يتم تطبيق الإرتفاع بـ 16% بثلاثة مراحل – الأولى في 1 يناير 2015، والثالثة في 1 يناير 2017 – ما سوف ينتج بإرتفاع الأجور من 23 شيكل بالساعة (5.7$) إلى 27 شيكل (6.7$).

بسبب طرد نتنياهو لوزير المالية يئير لبيد مساء يوم الثلاثاء ولعقده إنتخابات مبكرة، لن يطبق الإتفاق على الموظفين الحكوميين، لتجميد المفاوضات بين نقابات العمال والحكومة حتى إشعار آخر.

رحب وزير الإقتصاد نفتالي بينيت، الذي حضر الإجتماع، بالقرار وقال أنه “خبر مهم جدا لكل إسرائيل”.

“تم فعل هذا بالطريقة الصحيحة – عن طريق الحوار بدلا عن القوة”، قال بينيت في تصريح نشره عبر الفيسبوك.

قام أيضا النواب من اليسار بالترحيب بالقرار، الذين قارنوا بين نجاعة النقابات بحكومة نتنياهو المنهارة.

“هذا ليس إنجاز هذه الحكومة العاجزة، هذا إنجاز الهستدروت”، قالت النائبة ميراف ميخائيلي من حزب العمل. “على الهستدروت أن يكون هكذا: أن يعتني بعماله الضعيفين، والعمل على تقليص الفروقات”.

النائب دوف حنين من حزب الجبهة قال أن القرار هو “تقدم” ولكن تعهد تقديم مشروع الذي يرفع الأجر الأدنى إلى 30 شيكل (7.5$) قبل حل الحكومة الحالية.

“لا يمكننا التخلي عن تقديم هذا المشروع، سوف أحارب لأجل هذا الآن في جلسة مع رئيس الكنيست يولي ادلشتين ورؤساء الأحزاب. ليدنا اغلبية داعمة في الكنيست لمشروع الأجر الأدنى، والآن علينا الإصرار على التعبير عن هذه الأغلبية عن طريق التصويت في الأسبوع القادم”، حسب ما كتب

إنهارت المفاوضات بين المسؤولين الحكوميين والهستدروت عدة مرات خلال الأسابيع الأخيرة، ما أدى الى إصدار إتحاد العمال تهديد بالإعلان عن اضراب عام.

المرة الأخيرة التي فيها أعلن الهستدروت عن إعلان عام كانت عام 2012، في محاولة تحديد إستخدام العمال المتعاقدين للخدمات العامة.

وقتهاـ عقد إتفاق مع الخزينة لتحويل عاملي النظافة والحراس إلى عمال كاملين بدلا عن بقائهم عمال متعاقدين، ولكن الخزينة تماطل تطبيق القرار، وفقا للقناة الثانية.

منذ ذاك الحين، رفع الحد الأدنى للأجور وأصبح بسلم أولويات الهستدروت.

وفقا للقناة الثانية، نسبة تتراوح ما بين الربع أو ثلث العمال الإسرائيليين يعملون على أساس الأجر الأدنى.