قالت وزارة الداخلية يوم الاثنين للكنيست أنه لا توجد للحكومة مخططات ل-“تهويد” الجليل، وأنها تخطط لإقامة مدينة عربية وقرية للدروز.

واجتمعت لجنة الداخلية في الكنيست بناءً على طلب عضو الكنيست حنا سويد (الجبهة) لمناقشة تقارير صحفية حول مخطط جديدة للحكومة لنقل اليهود إلى الجليل للتعويض عن نمو السكان العرب في المنطقة.

وسأل سويد ممثل وزارة الداخلية في اجتماع يوم الاثنين، يائيل سولومون من إدارة التخطيط في الوزارة، إذا كان هناك وجود لخطة من هذا القبيل في الوزارة تحت عنوان “تهويد الجليل” أو “تغيير التوازن الديموغرافي.”

وقال سولمون للجنة أنه لا وجود لمثل هذه الخطة. في الواقع فإن المخططين في الوزارة يعملون بجهد على مخططات لقرية درزية جديدة ومدينة عربية جديدة في الشمال إلى جانب المدينة اليهودية شيبوليث.

وشكك عضو الكنيست دوف حنين (الجبهة) علنًا بهذا الادعاء قائلًا أن “الحكومة مستمرة بتضليلنا جميعًا.” وأصر على وجود مخططات حكومية للاستيطان اليهودي في النقب والجليل.

ووصف ممثل عن دائرة الاستيطان التابعة للمنظمة الصهيونية العالمية، والتي تعمل تحت إشراف وتوجيه من مكتب رئيس الحكومة والمسؤولة عن تأسيس مدن جديدة، التقارير الصحفية عن مخططات “التهويد” بأنها محاولة ل-“تغيير وجهة النظر”، ومؤكدًا عدم وجود مخططات لبناء بلدات يهودية جديدة حاليًا.

ولم يتضح إذا كان ممثل دائرة الاستيطان يشير إلى كل بلدة يهودية يجري التخطيط لها- مثل شيلوبيث- أو إلى التخطيط المزعوم في التقارير الصحفية.

وقال عضو الكنيست دافيد تسور (هتنوعاه)، الذي ترأس الاجتماع، بأنه يصدق ادعاء الحكومة عن عدم وجود مخططات “تهويد” للجليل، ولكن أضاف أنه من الضروري المضي قدمًا في إنشاء مدينة عربية جديدة في أسرع وقت ممكن.

وشمل النقاش انتقادات عنيفة وجهت من قبل أعضاء كنيست عرب ضد سياسات التخطيط الحكومية.

وقالت عضو الكنيست حنين زعبي (التجمع) أن عدد المواطنين العرب في الدولة ازداد بسبعة أضعاف منذ نشأة الدولة في عام 1948، إلا أن نسبة الأراضي الحضرية المخصصة للسكان من قبل المخططين بقيت على حالها، في حين قال عضو الكنيست عفو إغبارية (الجبهة) أن المدن والقرى العربية محرومة من برامج الحكومة لتقسيم المناطق الصناعية وخدمات التوظيف.