أعلنت الحكومة يوم الأحد أنها سوف تقدم مشروع قانون يمنح الأزواج المثليين الحقوق المتساوية في تبني الأطفال. وكانت الحكومة قد ردت على محكمة العدل العليا، التي منحتها شهرين لمراجعة معارضتها للتبني المثلي، وقالت أنها سوف تقدم مشروع القانون حتى شهر يونيو 2018.

وجاء موعد المحكمة بعد تقديم التماس ضد وزارة الرعاية ووزارة العدل يطلب من الحكومة تبرير معارضتها السابقة للسماح للأزواج المثليين بالتبني.

وفي نهاية جلسة المحكمة يوم الأحد، بعد التأكيد بأن موقف الدولة يعكس مواقف الوزارتين، قالت القاضية استر حايوت أنها تغلق الالتماس. “لقد حققتم النتيجة المثالية في هذا الإلتماس. الدولة ازالت موقفها السابق”.

ولكنها حذرت بأنه في حال عدم تطبيق الحكومة لإلتزاماتها، ستكون المحكمة جاهزة للتصرف.

“في حال عدم تقدم الأمور بالوتيرة الصحيحة، من الممكن العودة للمتابعة”، قالت. “أبواب المحكمة دائما مفتوحة”.

ولقد تراجعت الحكومة عن موقفها الأولي، حيث ادعت أن التبني من قبل الأزواج المثليين يضع “ثقل إضافي” على الأطفال.

ويمكن السماح للأزواج المثليين التبني بحسب القانون الإسرائيلي، ولكن بالفعل لقد تبنى فقط ثلاثة أزواج مثليين اطفال في تسع السنوات الأخيرة. ونتيجة ذلك، يقوم بعض الأزواج المثليين بتبني اطفال من دول أخرى.

وتم تقديم الإلتماس بالنسبة لتبني الأزواج المثليين والمتزوجين بزواج مدني من قبل اتحاد الاباء المثليين، بالإضافة الى مركز العمل الديني الإسرائيلي التابع للتيار الإصلاحي اليهودي.

وفي نهاية الجلسة، قال اودي ليدرغور، رئيس اتحاد الاباء المثليين الإسرائيليين، “نغادر المحكمة العليا ورؤوسنا مرفوعة. إن لا تطبيق الدولة التزاماتها، سوف نعيد تقديم الالتماس”.

“سوف نتابع في مراقبة عملية التشريع”، قالت ريكي شابيرا، المحامية التي مثلت مقدمي الالتماس، “وسوف نصر على التطبيق الكامل للقانون في صورة متساوية”.

ومنذ عام 2008، عندما أصبح الأزواج المثليين والأزواج المتزوجين مدنيا يمكنهم التبني داخل اسرائيل، قدم 550 زوج طلبات للتبني، بحسب صحيفة “هآرتس”. وخلال الفترة ذاتها، بينما نجح ثلاثة أزواج مثليين فقط بالتبني، قام أكثر من ألف زوج مغاير بذلك.