وافق مجلس الوزراء يوم الأحد على مبادرة كبرى، مدعومة من قبل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لتوفير تنمية إقتصادية وإعادة بناء لمناطق جنوب إسرائيل المتأثرة بالأعمال العدائية بين إسرائيل وحماس هذا الصيف، والتي خلالها شهدت المجتمعات الواقعة حول قطاع غزة قصفاً لآلاف الصواريخ المطلقة من القطاع الذي تسيطر عليه حماس.

سيتم العمل ضمن الخطة على مدى فترة خمس سنوات، من 2014-2018، بتكلفة 1.3 مليار شيكل (355 مليون $)، مما يجعلها ‘أكبر وأشمل خطة تنمية إقتصادية للمنطقة’، حسب ما قال مكتب رئيس الوزراء يوم الأحد.

إن هذه المبادرة إضافة إلى مجموعة منفصلة منذ يوليو، والتي وفقها سيتم تخصيص 417 مليون شيكل (114 مليون دولار) للمجتمعات المجاورة لقطاع غزة خلال السنتين 2015-2016.

‘لقد قدمنا هذا البلد لبناءه وبناؤنا. وصلنا إلى هذا الجزء من أرضنا من أجل بناء بنائها وبناؤنا ولن يقتلعنا أحد من هنا. سنعزز قبضتنا وتطورنا في هذه المنطقة كما هو الحال في مناطق أخرى’، قال نتنياهو في الإجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء يوم الأحد.

سوف تركز الحزمة على التنمية الإقتصادية والزراعية والمجتمعية، بالإضافة إلى تطوير البنى التحتية لتحسين نوعية الحياة ومستوى المعيشة.

‘منذ عام 2009، كانت هناك زيادة مستمرة في عدد السكان في المنطقة المتاخمة لقطاع غزة. خطوات الحكومة الحالية تهدف لضمان إستمرار هذا النهج الديموغرافي’، وفقاً لبيان حكومة صحفي.

ستطور الخطة ‘منطقة صناعية جديدة في سديروت، البنية التحتية للنقل في المنطقة… وستشجع الشباب والطلاب للإنتقال إلى المنطقة المتاخمة لقطاع غزة’، قال نتنياهو.

يوم الثلاثاء، قال رئيس الوزراء، من المتوقع أن يوافق مجلس الوزراء على حزمة إضافية بقيمة 2 مليار شيكل (547 مليون شيكل)، والتي ستستخدم لعدد من المشاريع، بما في ذلك مستشفى جديد في بئر السبع، وبنى تحتية للغاز الطبيعي، وتنمية الأعمال الصغيرة وغيرها من البرامج. ‘سنعمل على تطوير السياحة وجميع جوانب الحياة بما في ذلك جانب الحوسبة المهم بالنسبة لجميع سكان النقب، بما في ذلك البدو. ان هذا التزام عميق من جانبنا’، تعهد نتنياهو.

نتنياهو حاليا في خضم صراع ميزانية مع وزير المالية يائير لابيد، حول كيفية دفع تكاليف الحملة العسكرية الصيفية في غزة، التي كلفت حوالي 9 مليار شيكل وفقا لوزارة الدفاع، وسواء زيادة الإقتراض والدفع بخطة تخفيف الضرائب لبعض مشتري المساكن لأول مرة.

سيجتمع الإثنان يوم الأحد.