أعلنت الحكومة الفلسطينية الثلاثاء تأجيل الانتخابات المحلية في قطاع غزة، وتثبيت اجرائها في الضفة الغربية في 13 ايار/مايو، وفق ما افاد المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية طارق رشماوي وكالة فرانس برس.

وكانت الحكومة الفلسطينية اعلنت بداية العام الحالي عن اجراء الانتخابات في موعد واحد في كافة الاراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، غير ان حركة حماس رفضت تنظيمها في قطاع غزة، على خلفية الخلافات القائمة مع فتح.

وخاضت اطراف فلسطينية مختلفة منذ ذاك الحين حوارات مع الحكومة وحماس لاجراء الانتخابات في وقت واحد، لكنها فشلت.

وعلى الفور، وصفت حركة حماس قرار الحكومة الفلسطينية بانه “وصفة لتكريس الانقسام ومفصل على مقاس حركة فتح” حسب الناطق باسمها فوزي برهوم.

وقال برهوم ” تتحمل حركة فتح والرئيس محمود عباس وحكومة الضفة كل تداعيات هذا القرار الفئوي والحزبي الضيق وتداعياته على العملية الديمقراطية”.

غير ان المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية طارق رشماوي، رد على موقف حماس بقوله ان “اجراء الانتخابات المحلية هو ضرورة وطنية وحق ديمقراطي للشعب الفلسطيني في اختيار ممثليه”.

واضاف “هذه الانتخابات ترى فيها الحكومة مقدمة لاجراء انتخابات رئاسية وتشريعية، ورفض حركة حماس المشاركة فيها هو تجسيد للانقسام وتعزيز له”.

أرجأت السلطة الفلسطينية هذه الانتخابات بعد ان كان يفترض ان تجري في تشرين الاول/اكتوبر الماضي بسبب الخلاف بين فتح وحماس.

وبموجب القرار الاخير فان الانتخابات ستجري في 416 تجمعا فلسطينيا بين قرية ومدينة في الضفة، وتؤجل في 15 هيئة في قطاع غزة.

ويعرقل الخلاف السياسي بين فتح بزعامة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وحماس اجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية ايضا.

ولم يجتمع المجلس التشريعي الفلسطيني منذ 2007، وهو العام الذي سيطرت فيه حماس على قطاع غزة بالقوة وطردت منه حركة فتح.

كذلك، لم تجر اي انتخابات رئاسية منذ العام 2005، وبقي عباس في السلطة رغم انتهاء فترة رئاسته.

وحصلت القطيعة بعد ان فازت حماس في انتخابات كانون الثاني/يناير 2006، الا ان المجتمع الدولي رفض قبول حكومة تشارك فيها حماس وطالبها اولا بنبذ العنف والاعتراف باسرائيل واحترام الاتفاقات الفلسطينية الاسرائيلية.

وبعد القطيعة باتت حماس تتفرد بالسيطرة على قطاع غزة.