اقرت الحكومة الاسرائيلية الاحد مشروع قانون يعيد لليهود المتشددين الاشراف على مسالة اعتناق الديانة اليهودية، في تنازل قدمه رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو للاحزاب المتطرفة للانضمام الى ائتلافه الحكومي الهش.

وسيؤثر هذا الاجراء على اكثر من 300 الف اسرائيلي مسجلين حاليا تحت بند “دون ديانة”. وغالبيتهم من الاتحاد السوفياتي سابقا معظهم من اصول يهودية لكن لا يعتبرهم القانون الديني المتشدد من اليهود.

وبموجب هذا القرار، فان هؤلاء لا يمكنهم الزواج من اي يهودي في اسرائيل.

واعلنت الحاخامية الكبرى في بيان عن القرار الاحد. وهذا كان شرطا وضعه حزب شاس لليهود المتشددين الشرقيين للانضمام الى الائتلاف الحكومي بقيادة نتانياهو.

ونددت وزيرة العدل السابقة تسيبي ليفني من الاتحاد الصهيوني، حزب المعارضة الرئيسي، بالقرار.

وقالت للاذاعة العامة ان “قرار الحكومة يمثل تراجعا. تم تشجيع مئات الالاف من مواطنينا على المجيء الى اسرائيل بموجب قانون العودة، لكنهم سيشعرون مرة اخرى بانهم مواطنون درجة ثانية”.

ورحب وزير الاستيعاب زئيف الكين، من حزب الليكود اليميني بزعامة نتانياهو بالقرار قائلا “على اي حال، فان القانون السابق كان سيبقى حبرا على ورق لانه لم يكن قابلا للتطبيق”.

ونقلت الحكومة ايضا الاشراف على المحاكم الدينية من وزارة العدل الى وزارة الشؤون الدينية التي يترأسها ديفيد ازولاي من حزب شاس.

وهذه المرة اختار نتانياهو تشكيل ائتلافه الحكومي بضم حزبي يهودية التوراة الموحدة وشاس في ائتلافه الحكومي المكون من خمسة احزاب ويشغل 61 مقعدا في البرلمان من اصل 120.