سوف تؤسس اسرائيل مبادرة عفو خاصة للسجناء بمناسبة يوم استقلالها السبعين، أعلن الرئيس رؤوفن ريفلين ووزيرة العدل ايليت شاكيد يوم الإثنين.

الخطة، التي تم تقديمها خلال حفل خاص في منزل الرئيس في القدس، مبنية على تقاليد في القانون اليهودي التي تسهل على المجرمين تأهيل حياتهم.

وسيتم النظر في العفو بحق سجناء قضوا ثلث عقوبتهم على الأقل، الذين يعانون من أمراض خطيرة، ذوي الإعاقات الشديدة، أو الذين بلغوا 70 عاما وفوق، والأشخاص غير الوالدين يعتنون بأطفالهم بسبب السجن، الذين تم الإعتداء عليهم من قبل ضحية الجريمة، ومن يقضون عقوبة سجن بدلا من دفع غرامة، أو الذين يقضون عقوبة أولى تقل عن عامين.

“طبيعة المجتمع تقدر عبر طريقة معاملة سجنائه ومجرميه كجزء لا يتجزأ من هويته”، قال ريفلين. “في هذه اللحظة الوطنية التاريخية، نتوقف للحظة، ونتطلع ابعد من الحياة اليومية، ننظر إلى الأعلى وإلى الأسفل، ونتطلع اماما الى المستقبل”.

وقال ريفلين أنه يريد أن يوسع استخدامه للقوى الرئاسية التي يتمتع بها من أجل الرحمة والطيبة، ومن أجل اعادة تأهيل المجرمين.

“اريد أن أرى في العام السبعين لدولة اسرائيل الفرصة لمد يد طويلة، يد مساعدة، فرصة للتوقف، والنظر لرؤية من لا يمكننا رؤيتهم عادة”، قال.

وسيكون العفو مشروط على تعبئة السجناء طلب للعفو ومبنيا على فحص دقيق لجوانب القضية ورأي وزيرة العدل. وعامة، لن يتم منح العفو لسجناء مدانين بالقتل او القتل غير المتعمد، الجرائم الأمنية، المجرمين جنسيا، والمخالفات التي تقع ضمن صلاحيات المحكمة العسكرية.

وسيتم النظر الى خطورة الجريمة وظروف ارتكابها، طول العقوبة، إن كان مجرم عائد، الخطورة في الجريمة، تصرف السجين، الأسف، المشاركة في عمليات علاج واعادة تأهيل، ورأي ضحايا الجرائم.

وبالإضافة الى تقصير عقوبات السجن، سوف يتم النظر في تقليص غرامات وازالة سجلات جنائية للجنود والذين يقومون بالخدمة الوطنية.

وستركز المبادرة خاصة على العفو عن جنود ادينوا قبل تجنيدهم ويخدمون بالجيش ضمن اعادة تأهيلهم. ويهدف البرنامج لتقديم عفو يزيل السجل الجنائي مع ازالة العقبات البيروقراطية المتعلقة بتعبئة الطلبات.

ونظام العفو الرئاسي العادي متوفر لجميع السجناء ويستمر كما هو.

وقالت شاكيد إن يوم الإستقلال السبعين هو فرصة لشمل من خالف القانون في الماضي.

“آمل بأن هذه البادرة من قبل الحكومة لهؤلاء المجرمين سوف تساعدهم في اعادة التأهيل والعودة الى طريق القانون والصدق”، أضافت.

وبخصوص الغرامات، سوف يتم النظر بالعفو لمن فوق جيل 75، وتحت وصاية، ولكن فقط بعد استنفاذ جميع الإجراءات في مركز جمع الغرامات. وسيتم النظر الى خطورة الجريمة، حجم الغرامة، والقدرة على دفعها، بالإضافة الى مسائل أخرى. وإمكانية العفو يمكن ان تنطبق فقط على من تلقوا الغرامات قبل يوم الإستقلال في 18 ابريل، ومن يقدموا طلب للعفو بين 20 ابريل و14 اكتوبر.