ورد أن الحكومة الإسرائيلية سوف تطلق قريبا موجة دعوات ضد عائلات منفذي الهجمات بهدف استعادة التكاليف الناتجة عن الهجمات.

وفي الشهر الماضي، قدم مدعون في المحكمة المركزية في القدس أول دعوى، طلبوا فيها تعويض مبلغ 8 مليون شيقل من أرملة فادي القنبار، بحسب تقرير صحيفة “هآرتس” يوم الأحد.

القنبار، المنحدر من حي جبل المكبر في القدس الشرقية، قتل أربعة جنود في شهر يناير عندما صدم شاحنته بمجموعة جنود في حي ارمون هنتسيف في القدس، قبل أن يُقتل برصاص جنود.

ووفقا لتقرير “هآرتس”، تسعى الحكومة للحصول على تعويضات من عائلة قنبار لتغطية تكاليف دفن الجنود والدفعات للعائلات الثكلى، بالإضافة الى “خسارة المدخول من السنوات الضائعة، خسارة رواتب التقاعد وحقوق التقاعد، وتقصير الحياة”، و”تعويض على الألم والمعاناة التي تعكس قسوة الأفعال ومعاناة جميع ضحايا القتل”.

وإضافة الى الدعوى ضد أرملة القنبار وأطفاله، قدمت الحكومة أيضا دعوى ضد عائلة منفذ هجوم آخر، ويتوقع أن تقدم دعوات اضافية في الأيام القريبة، بحسب التقرير.

ومدافعا عن قرار تقديم الدعوات، قال مكتب المدعي العام أن السعي للحصول على تعويضات من عائلات منفذي الهجمات قد يساهم في ردع هجمات مستقبلية.

“الدعوى، المبنية على الهجوم الإرهابي الذي قُتل فيه جنود، تهدف لإعادة التكاليف المرتبطة بحوادث كهذه، ولتوصيل رسالة واضحة ولا لبس فيها بأن الحكومة سوف تصفي الحسابات [ايضا] من جهة مدنية مع منفذي الأفعال الشريرة”، قال مكتب المدعي العام.

وإضافة إلى الدعوى، اتخذت اسرائيل عدة خطوات أخرى ضد عائلة القنبار، بما يشمل الغاء تصاريح إقامة 10 من أقربائه وإغلاق منزل العائلة.

وتأتي الخطوات بينما تضغط اسرائيل، بمساعدة الولايات المتحدة، على السلطة الفلسطينية لوقف دفع الأجور لمنفذي الهجمات وعائلاتهم. وقد رفضت السلطة الفلسطينية حتى الآن تغيير سياستها، التي تدعي اسرائيل أنها تشجع الهجمات.