قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يوم الأحد أن الحكومة سوف تقدم مشروع قانون المريجوانا في “اسلوب حذر ومحكم”، بينما صادقت الحكومة على إطار لإلغاء تجريم الإستخدام الشخصي والحيازة.

وخلال الجلسة الأسبوعية للحكومة في القدس، صادق الوزراء على القواعد الإرشادية حول الغاء التجريم التي اقترحها وزير الأمن العام جلعاد اردان (الليكود)، ووزيرة العدل ايليت شاكيد (البيت اليهودي)، ما يسمح بإنشاء لجنة مدراء مشتركة بين الوزارات تقرر أفضل طريقة لتطبيق الإجراء.

ومتحدثا قبل الجلسة، أكد نتنياهو أن الحكومة سوف تتقدم بهذه المسألة في “أسلوب حذر ومحكم”.

قائلا: “من جهة، نحن منفتحون للمستقبل، ونحن ندرك أيضا المخاطر وسنحاول موازنة الطرفين”.

ولكن أثارت الخطوة انتقادات من الداعين للتقنين، الذين قالوا أن التغييرات الأخيرة للمقترحات قوضت فاعليتها.

وقالت عضو الكنيست من حزب (الليكود) شارين هاسكل – التي دفعت من أجل الغاء تجريم المريجوانا – بحسب مجلة “كنابيس” العبرية يوم الأحد، أن الإجراء الذي صادقت عليه الحكومة “ليس الغاء للتجريم ويناقد توصيات “هيئة مكافحة المخدرات، التي دعمت الغاء التجريم.

عضو الكنيست من الليكود شارين هاسكل خلال جلسة للجنة الضحة في الكنيست حول اصلاح لتسهيل الحصول على القنب الطبي، 9 يناير 2017 (Yonatan Sindel/FLASH90)

عضو الكنيست من الليكود شارين هاسكل خلال جلسة للجنة الضحة في الكنيست حول اصلاح لتسهيل الحصول على القنب الطبي، 9 يناير 2017 (Yonatan Sindel/FLASH90)

“الإجراء الذي صادق عليه اردان وشاكيد اليوم ليس اقل من إزدراء بنتائج اللجنة، ومحاولة لإلغائها. بالحقيقة هذا الإجراء سيستمر بمعاقبة مستخدمي القنب”، قالت. بينما أضافت أن “الواقع هو أن هذا الإجراء لا يغير [السياسات الحالية] وحتى يجعلها أشد”.

ووفقا لنسخة للإقتراح نشرته “كنابيس”، ستقدم اللجنة المشتركة للوزارات توصياتها للحكومة حتى موعد 7 مايو.

وزير الامن العام جلعاد اردان يصل جلسة الحكومة الاسبوعية في القدس، 5 مارس 2017 (Marc Israel Sellem/Pool)

وزير الامن العام جلعاد اردان يصل جلسة الحكومة الاسبوعية في القدس، 5 مارس 2017 (Marc Israel Sellem/Pool)

وبالرغم من كون إعلان اردان في شهر يناير بأنه سوف يتقبل “نموذج البرتغال” الذي اقترحته هيئة مكافحة المخدرات – حيث يتم الغاء تجريم حيازة المخدر والتعامل مع الأمر كمسألة طبية – قوبل بدعم واسع من قبل انصار الغاء تجريم المريجوانا، الإقتراح الذي صادقت عليه الحكومة يوم الأحد لا يقوم بإلغاء التجريم بشكل تام.

بحسب توصيات هيئة مكافحة المخدرات، سيتم فرض غرامة بقيمة الف شيكل على المخالفين لأول مرة، ولا يتم تقديم ملف جنائي ضدهم، ولكن بحسب الإقتراح الجديد، سيكون على اللذين يضبطون بالإعتراف بأنهم دخنوا القنب من أجل تجنب توجيه التهم ضدهم، بينما سيكون بإمكان الشرطة “العمل بحسب جميع صلاحياتها” حتى بعد الإعتراف.

وفي حال المخالفة الثانية، تنطبق ذات الظروف بالنسبة لطلب الإعتراف وقدرة الشرطة التصرف بحسب ما تعتبره مناسب، بينما يتم مضاعفة الغرامة الى 2,000 شيكل.

وعقوبات المخالفات الثالثة والرابعة تطابق توصيات هيئة مكافحة المخدرات.

الذين يضبطون للمرة الثالثة يمكنهم تجنب الملاحقة القانونية في حال يقبلون عدة اجراءات ممكنة، منها فقدان رخصة السلاح او القيادة والمشاركة في برنامج اعادة تأهيل.

ويتم توجيه التهم بشكل تلقائي ضد اللذين يضبطون يدخنون في مكان عام للمرة الرابعة.

إضافة الى ذلك، بينما بحسب الإقتراح الأول لا يوجد عقوبات للإستخدام المنزلي وحيازة المريجوانا، النسخة التي تمت المصادقة عليها يوم الأحد لا تذكر أبدا الذين يتم ضبطهم داخل المنزل.