ورد أن جلعاد اردان، وزير الأمن العام والشؤون الإستراتيجية، يدفع من أجل إنشاء قاعدة بيانات جديدة لمواطنين اسرائيليين يدعمون حركة المقاطعة وفرض العقوبات على اسرائيل.

اردان، وهو وزير الدبلوماسية العامة أيضا، مسؤول رسميا عن أي مبادرات حكومية لمكافحة محاولات المقاطعة، ويحاول دفع المشروع منذ عدة أشهر، بحسب تقرير صحيفة “هآرتس” يوم الثلاثاء.

وأشار التقرير إلى أنه يمكن لقاعدة البيانات أن تتضمن جزء كبير من الإسرائيليين الذين ينتقدون مستوطنات الضفة الغربية. ولكن كتب اردان عبر التويتر يوم الثلاثاء “نحن نتحدث فقط عن ناشطي المقاطعة المركزيين الذين يعملون مع حركة المقاطعة [الدولية]، والذين يجب مراقبة نشاطاتهم من أجل عرقلة هجمات”.

وقد وكل اردان مسؤولين في الوزارة بجمع معلومات عن ناشطي مقاطعة أجانب. والمبادرة لتوسيع نشاطات جمع المعلومات لضم الإسرائيليين ستأتي ضمن المبادرة الجارية. وأعلن اردان عبر التويتر أن قاعدة البيانات ستراقب فقط المعلومات المتوفرة بشكل علني مثل التقارير الإعلامية والمنشورات عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

وقد التقى مسؤولين في الوزارة مع عدة وكالات حكومية في الأشهر الأخيرة حول المشروع، وورد أنهم واجهوا معارضة شديدة من وزارة العدل.

وزير الامن العام جلعاد اردان، 6 مارس 2017 (Flash90)

وزير الامن العام جلعاد اردان، 6 مارس 2017 (Flash90)

ووفقا للتقرير، قال المستشار القضائي افيخاي ماندلبليت لإردان أن وزارته لا تملك الصلاحية القانونية لجمع هذه المعلومات حول مواطنين اسرائيليين. ووفقا لرأي قانوني كتبه نائب ماندلبليت، آفي ليخت، هذه الصلاحية تابعة لجهاز الأمن الداخلي “الشاباك” وحده.

وفي وقت سابق من الشهر، صادق الكنيست على مشروع قانون يحظر دخول انصار حركة المقاطعة غير الإسرائيليين الى البلاد.

ويسمح القانون، الذي قدمه مشرعون من اليمين والمركز السياسي في الإئتلاف، للحكومة منع المواطنين الأجانب الذين دعوا بشكل علني لمقاطعة الدولة اليهودية، أو يعملون لدى منظمة تدعوا لهذه الإجراءات، من دخول اسرائيل.

وينطبق القانون أيضا على انصار مقاطعة منتجات مستوطنات الضفة الغربية، بناء على تعريف مقاطعة اسرائيل في قانون من عام 2011 يشمل جميع “المناطق الخاضعة لسيطرة [اسرائيل]”.

والقانون لا ينطبق على مواطنين أجانب لديهم تصريح اقامة؛ ولا يمكن تطبيقه على مواطنين اسرائيليين، حيث يضمن قانون الاساس: الكرامة والحربية الإنسانية حرية الإسرائيليين بالسفر داخل أو خارج البلاد.