قدمت الحكومة الأميركية طلبا لإلغاء القيود على الفترات التي يمكنها فيها احتجاز أطفال مهاجرين غير قانونيين، في خطوة قد تؤدي إلى مواصلة فصل مئات الأطفال عن أهاليهم أو أقاربهم لأشهر.

وقدمت وزارة الأمن الداخلي مقترحا لدى “السجل الفدرالي” الخميس تشير فيه إلى أنها ستتوقف عن تطبيق اتفاقية فلوريس، وهي اتفاقية تعود لعام 1997 ابرمت مع محكمة فدرالية تقضي بعدم اعتقال أطفال يفصلون عن أهاليهم لأكثر من عشرين يوما.

ومن شأن ذلك المقترح أن يسمح للحكومة بمواصلة احتجاز أكثر من 400 طفل فصلوا عن آبائهم بعد عبور الحدود المكسيكية بصورة غير قانونية، إلى أجل غير مسمى.

إضافة إلى ذلك يمكنها في المستقبل مواصلة فصل أفراد عائلات يتم احتجازهم بعد دخول الأراضي الأميركية بدون أوراق هجرة قانونية.

وابرمت اتفاقية فلوريس لتفادي إساءة معاملة قاصرين توقفهم الحكومة في مراكز احتجاز.

وإدارة ترامب التي تصعد حربها ضد الهجرة غير الشرعية، قالت إن عليها أن تفصلهم عن آبائهم الذين يواجهون تهما جنائية لدخولهم غير الشرعي للبلاد.

ويقول البعض في الحكومة إن سياسة الفصل تهدف لثني الاف الأشخاص الساعين لعبور الحدود بصورة غير قانونية شهريا.

لكن آباء عدد كبير من الأطفال المحتجزين حاليا تم ترحيلهم إلى ديارهم.

ونددت مجموعات حقوقية بالتغيرات المقترحة.

وقالت آشلي هاوتن من منظمة العفو الدولية فرع الولايات المتحدة إن “هذه القوانين المقترحة ستتسبب بمزيد من الأذى للأطفال الذين سبق ان عانوا على الأرجح من الاضطهاد والصدمة والمحن بدرجات كبيرة”.

وأضافت أن “اتفاقية فلوريس يجب أن يسمح لها بالاستمرار لحماية الأسر الضعيفة”.