حكمت محكمة عسكرية يوم الإثنين على منفذ هجوم طعن فلسطيني بالسجن 14 عاما لطعنه امرأة اسرائيلية في ظهرها عند مفرق في الضفة الغربية عام 2015.

وأصبحت القضية جدلية بعد اتهام المنفذ حمزة فايز من الخليل، بالإعتداء المشدد بدلا من محاولة القتل.

وإضافة الى 14 عاما بالسجن، حكم على فايز أيضا بدفع غرامة مالية نصف مليون شيقل تعويضا للضحية.

وقال حايم بلايشر، المحامي من مجموعة “حونينو” اليمينية والذي مثل الضحية نيريت زامورا، أن الحكم أشد مما يحكم عادة في قضايا الإعتداء المشدد.

ولكنه مع ذلك، أكد أن العقوبة غير كافية نظرا لنية فايز الواضحة لقتل موكلته، على حد ادعائه.

“مجرد رؤية ابتسامة الإرهابي عندما سمع سنوات السجن الفعلي يكفي لإدراك حجم الفشل وعدم الردع”، قال بلايشر خارج غرفة المحكمة.

“لا يمكنني القول بأنني أشعر بأنه تم تحقيق العدالة هنا”، قالت زامورا. “لم يكن هناك عقاب شديد، ولا تصريح لا لبس به”.

وفي قرارها في شهر ابريل، أعلنت محكمة يهودا العسكرية أنه لا يمكن الإثبات بأن فايز نوى قتل زامورا عندما طعنها في ظهرها في مفرق عتصيون في 28 اكتوبر 2015.

ونجت زامورا من الحادث بعد نقلها الى المستشفى بينما لا زال السكين عالقة في ظهرها.

طواقم الإسعاف تصل إلى موقع هجوم الطعن في مفرق غوش عتصيون في الضفة الغربية، 28 أكتوبر، 2015. (Aba Ritzman/Magen David Adom)

وكانت الوالدة لثمانية أطفال من سكان مستوطنة بيت حاغاي في موقف سيارات متجر رامي ليفي عندما اندفع الفلسطيني نحوها وقام بطعنها مرة واحدة فقط من الخلف لأن يد السكين انكسرت.

واستخدم القضاة ذلك للادعاء بأنه من المستحيل الإثبات إن كان فايز ينوي طعن زامورا مرة أخرى. وقالوا أيضا انه طعنها في ظهرها وليس صدرها بسكين قصير نسبيا، ما يعني انه قد يكون نوى اصابتها فقط.

وقد عبرت زامورا عن احباط كبير من قرار المحكمة العسكرية، ووصفته بأنه “طعنة ثانية بالظهر”.