أصدرت محكمة عسكرية حكما على ضابط في الإدارة المدنية التابعة للجيش الإسرائيلي بالسجن لمدة 11 عاما الأربعاء، في قضية سرية بعد إدانته في وقت سابق بعدد من التهم، من ضمنها الإعتداء الجنسي وتعريض الأمن القومي للخطر.

الإدارة المدنية، وهي جزء من وحدة منسق أنشطة الحكومة في الأراضي، تخضع لإشراف وزارة الدفاع. وتدير الإدارة الشؤون المدنية في المناطق الفلسطينية، وتعمل كوسيط بين الحكومة والجيش الإسرائيلي والسلطة الفلسطينية.

وتم إحتجاز الضابط، الذي أدين في شهر ديسمبر، منذ توجيه لائحة الإتهام ضده في شهر فبراير الماضي.

وأدين الجندي بمعظم التهم التي كانت موجهة إليه، وفقا لما أعلنه الجيش الإسرائيلي في ديسمبر، من ضمنها مخالفات جنسية وتحرش جنسي وتلقي رشوة واحتيال وخيانة الأمانة العامة وتجاوز صلاحياته إلى درجة تعريض الأمن القومي للخطر.

منذ بدء الإجراءات القانونية ضده، تم فرض حظر أمر نشر على اسم الضابط ورتبته بسبب حساسية القضية، التي منع الجيش الإسرائيلي نشر معظم تفاصيلها.