قال مسؤول إسرائيلي الثلاثاء إن الطائرات القادمة من إسرائيل لن تكون ضمن قائمة البلدان التي حظرت الولايات المتحدة على ركاب الطائرات فيها، حمل أجهزة إلكترونية مثل أجهزة الكمبيوتر المحمول والآيباد.

وقال عوفر لفلر، متحدث بإسم سلطة المطارات الإسرائيلية لتايمز أوف إسرائيل: “حتى الآن لم تسمع إسرائيل عن أي تغييرات في السياسة. نحن لسنا على القائمة”.

الحظر، الذي يدخل حيز التنفيذ الثلاثاء في عدد من الطائرات القادمة من الشرق الأوسط، تم الإعلان عنه الإثنين في بيانات صادرة عن شركة الطيران الملكي الأردني ووكالة الأنباء السعودية الرسمية.

مسؤول أمريكي قال إن الحظر سيُطبق على رحلات مباشرة إلى الولايات المتحدة من 10 مطارات في ثماني بلدان. ولم يذكر المسؤول المطارات أو البلدان المعنية. المسؤول لم يكن مخولا بنشر تفاصيل الحظر قبل الإعلان رسميا عنه وتحدث شريطة عدم الكشف عن إسمه.

ولم تتضح أسباب الحظر. ورفض ديفيد لابلان، متحدث بإسم وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، التعليق. إدارة أمن النقل، التابعة لوزارة الأمن الداخلي، رفضت هي أيضا التعليق.

شركة الطيران “الملكية الأردنية” قالت في بيانها إن الهواتف المحمولة والأجهزة الطبية غير مشمولة في الحظر. كل شيء آخر، بحسب الشركة، سيحتاج إلى وضعه في الحقائب التي تُشحن في الطائرة.

وزير الأمن الداخلي الأمريكي جون كيلي قام بالإتصال بنواب في الكونغرس في نهاية الأسبوع لإطلاعهم على مسائل متعلقة بأمن الطيران التي دفعت إلى فرض الحظر، وفقا لما قال أحد المساعدين في الكونغرس كان على اطلاع بالشأن. المساعدة لم يكن مخولا في الحديث مع الإعلام حول الموضوع وطلب عدم ذكر هويته.

مسؤول في الحكومة الأمريكية قال إنه تمت دراسة فرض هذا الحظر قبل بضعة أسابيع. وتحدث المسؤول شريطة عدم الكشف عن اسمه.

وقالت “الملكية الأردنية” إن قرار حظر حمل الأجهزة الإلكترونية ينطبق على نيويورك وشيكاغو وديترويت ومونتريال. البيان السعودي أشار إلى أن القرار يشمل الطائرات القادمة من الرياض وجدة.

وسيدخل قرار الحظر حيز التنفيذ قبيل اللقاء المزمع عقده للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش في واشنطن. ومن المتوقع حضور عدد من المسؤولين الكبار العرب للإجتماع الذي تنظمه وزارة الخارجية الأمريكية. ولم يتضح إذا كانت لرحلاتهم علاقة بتزايد المخاوف الأمنية.

بريان جنكينز، خبير أمن طيران في “مؤسسة راند”، قال إن طبيعة الإجراءات الأمنية تشير إلى أن سببها قد يكون ناتج عن وجود معلومات إستخباراتية عن هجوم محتمل. وأضاف الخبير أنه قد يكون هناك مخاوف من عد قيام مسح كاف للمسافرين أو حتى خطط متعلقة بأشخاص من الداخل – موظفين في المطار أو في شركات الطيران – في بعض البلدان.

بروفيسور جيفري برايس، خبير آخر في أمن الطيران في جامعة متبروبوليتنان الحكومية في مدينة دنفر، قال إن هناك عيوبا في إجبار كل المسافرين على وضع أجهزتهم الإلكترونية في الحقائب المعدة للشحن في الطائرة. ستزداد نسبة السرقة من الحقائب بصورة كبيرة، أو كما حدث عندما حاولت بريطانيا فرض حظر مماثل في عام 2006، كما قال، حيث اشتعلت بعض بطارايات أجهزة الكمبيوتر المحمول – وهو حدث يكون اكتشافه في المقصورة أسهل من اكتشافه في عنبر الشحن.

معظم المطارات الكبيرة في الولايات المتحدة لديها أجهزة تصوير مقطعي أو ماسح ضوئي للحقائب، ما يعطي صورة مفصلة عن محتوى الحقيبة. بإمكان هذه الأجهزة تنبيه مشغلها من مواد خطيرة محتملة، وقد توفر أمنا أفضل من أجهزة الأشعة السينيىة المستخدمة في فحص المسافرين وحقائبهم التي يحملونها معهم. جميع الحقائب التي يتم شحنها يجب أن تخضع للفحص عبر هذه الأجهزة لضمان عدم وجود مواد متفجرة فيها.