هدد وزير الصحة يعكوف ليتسمان الأربعاء بانسحاب حزبه من الحكومة في حال لم يتم تمرير مشروع قانون يضمن احتكار التيار اليهودي الأرثوذكسي لإجراءات إعتناق اليهودية ليصبح قانونا.

مشروع القانون، الذي صادق عليه مجلس الوزراء الأحد لكنه أثار انتقادات من قبل مجموعات يهودية غير أرثوذكسية في إسرائيل والعالم، سيسحب إعتراف الحكومة بالإجراءات الخاصة لاعتناق الديانة اليهودية، أي تلك التي لا يتم إجراؤها بإشراف الحاخامية الكبرى، إذا نجح في مرور كل مراحل التشريع في الكنيست.

ومن شأن التشريع أن ينفي تغيير الديانة في محكمة تغيير الديانة الخاصة “غيور كهالخاه”، التي تم تأسيسها قبل عامين في الأساس لمساعدة اليهود من الإتحاد السوفييتي سابقا الذين تم القبول بيهوديتهم من أجل الهجرة إلى إسرائيل لكن ليس بمقدورهم الزواج برعاية الحاخامية. في إسرائيل، الطريق الوحيد للزواج يمر فقط عبر المحاكم الدينية، لأنه وفقا للشريعة اليهودية فإن اليهودي الذي لم يحول دينه إلى اليهودية يجب أن تكون والدته يهودية.

مشروع القانون لا يعترف أيضا بتغيير الديانة الذي تجريه منظمة “تسوهار” القومية المتدينة.

ويعارض وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان، الذي يرأس حزب “إسرائيل بيتنا”، الذي يمثل عددا كبيرا من المهاجرين من الإتحاد السوفييتي سابقا، مشروع القانون. يوم الأحد، قال إن بصيغته الحالية، سيثني التشريع أي شخص معني بالتقرب من اليهودية عن تحويل دينه.

ولكن يوم الأربعاء حذر ليتسمان أنه “إذا كان يريدون الطعن ضد هذا وذاك، لن نسمح بذلك – سننسحب [من الإئتلاف] إذا اضطررنا لذلك”.

وهاجم ليتسمان أيضا اليهود الإصلاحيين، الذي احتجوا صراحة على قرار ثان مثير للجدل اتخذه مجلس الوزراء هذا الأسبوع، بإلغاء خطة لبناء جناح صلاة تعددية في الحائط الغربي في القدس.

وقال: “هم لا يخوضون الإنتخابات هنا بصورة ديمقراطية كما نفعل أنا وزملائي”.

إذا فعلوا ذلك “فأنا لست متأكدا من حصولهم على 1,000 صوت”، على حد تعبيره. “هناك إتفاقيات إئتلافية؛ كل شيء مفتوح وكل شيء على طاولة الكنيست”.

ويترأس ليتسمان حزب “أغوادت يسرائيل”، وهو جزء من قائمة “يهدوت هتوراه” في الكنيست.

ويحتاج رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى “إسرائيل بيتنا” وأحزاب الحريديم (الأرثوكسية المتشددة) للحفاظ على استقرار إئتلافه الحاكم.