قامت الإدارة المدنية في الضفة الغربية التابعة للجيش الإسرائيلي بإلغاء الإدعاء بشراء مبنى جدلي في الخليل من قبل مستوطنين يهود.

قررت لجنة تسجيل العقارات في الإدارة الإثنين أن المستوطنين الذين احتلوا لوقت قصير “بيت هماخبيلا” في الخليل في ابريل عام 2012، مدعين أنهم اشتروه من مالكيه الفلسطينيين، “لم يثبتوا شراء الحقوق على الملك، أو لإمتلاكه”، وفقا لإقتباسات من القرار وردت في تقرير اذاعة الجيش الأربعاء.

ونفت العائلة الفلسطينية التي كانت تملك المبنى في وقت الصفقة المزعومة أنه تم بيع البيت. ويعاقب بيع العقارات الفلسطينية لليهود الإسرائيلية بالإعدام في الضفة الغربية.

وقالت عائلة أبو رجب في عام 2012، أنه لدى حوالي 120 من أفراد العائلة الموسعة حصة في المبنى، وأنه من الوارد أن يكون أحدهم باع المبنى بأكمله زورا.

وكان المبنى، الواقع بالقرب من الحرم الإبراهيمي، نقطة نزاع بين المستوطنين والسلطات الإسرائيلية التي تدعي انه المشترين المزعومين لم يتمكنوا من اثبات شرائهم المبنى.

وقد أمر وزير الدفاع آنذاك اهود باراك بإخلاء المبنى يوما بعد دخول المستوطنين اليه. قائلا: “سوف نستمر بضمان سلطة القانون. سيتم فحص الادعاء انه تم شراء المنزل بأسلوب مهني وغير حزبي”.

وأمر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بفتح المنزل لفترة قصيرة للمستوطنين في سبتمبر 2013، بعد مقتل جنديين إسرائيليين اثنين في المدينة على يد فلسطينيين.

وورد في قرار يوم الإثنين، الذي يأتي في اعقاب التماس قدمه المستوطنون على قرار سابق للإدارة المدنية، أنه لا يمكن التأكد من صحة المستندات التي تم تقديمها للجنة.