وسعت قيادة الجيش المركزية يوم الخميس المنصرم صلاحيات البلدية للمستوطنين اليهود في الخليل، بخطوة قال مسؤولون أنها تعزز المجموعة في المدينة المقسمة في الضفة الغربية.

ووقع الجنرال روني نوما على الأمر، الذي وصفه الجيش كمسألة تقنية. ولكن قالت مجموعات معارضة للإستيطان ان الخطوة تهدف لتعزيز التمييز في المدينة.

“أنا عازم على الإستمرار بتطوير المستوطنة كي تزدهر، وسوف أفعل ذلك بمسؤولية وحذر”، قال وزير الدفاع افيغادور ليبرمان.

وفي بيان صدر الأربعاء بعد تسريب الأنباء حول الأمر، شكر المستوطنون ليبرمان ووزيرة العدل ايليت شاكيد على دورهما في توقيع الأمر، الذي قالوا أنه يمكن “ادارة الحياة العادية والخدمات البلدية”.

وبحسب بروتوكول الخليل الذي وقع عليه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في يناير 1997، تم تقسيم اكثر مدينة مكتظة في الضفة الغربية الى جزأين. يشمل الأول 80% من المدينة ويخضع لسيطرة فلسطينية تامة. ويسكن في الجزء الثاني 500 مستوطن اسرائيلي مع 40,000 فلسطيني.

وبينما يخضع الجزء لسيطرة عسكرية اسرائيلية، وأربعة الأحياء اليهودية تخضع لحراسة عسكرية مشددة، تتعامل السلطة الفلسطينية مع المسائل المدنية باستثناء الاملاك الشخصية التابعة للمستوطنين. وامر يوم الخميس ينقل الصلاحيات للبنية التحتية للمستوطنين، بما يشمل الكهرباء، الطرق والمياه الصرف من الفلسطينيين الى لجنة الخليل البلدية التابعة لوزارة الداخلية الإسرائيلية.

وقال الناطق بإسم المستوطنين في الخليل لتايمز أوف اسرائيل أن “مستوى الاستثمار من قبل السلطات الفلسطينية اساسي، بأحسن الحالات”.

شارع مع محلات تجارية فلسطينية مغلقة بالقرب من الحرم الإبراهيمي في الخليل، 19 أكتوبر، 2016. (Raphael Ahren/Times of Israel)

شارع مع محلات تجارية فلسطينية مغلقة بالقرب من الحرم الإبراهيمي في الخليل، 19 أكتوبر، 2016. (Raphael Ahren/Times of Israel)

وانتقدت جمعية “السلام الآن” المناهضة للإستيطان الإعلان. “بمنح مكانة رسمية لمستوطني الخليل، الحكومة الإسرائيلية تجعل نظام الفصل العنصري في المدينة رسمي”، قالت الجمعية في بيان.

وقالت الجمعية أن الخطوة مكافئة للمستوطنين الذي قيل لهم مؤخرا أنه سيتم اخلائهم من مبنى متنازع عليه في الخليل، قائلة انها “دليل اخر على سياسة تعويض المستوطنين الاكثر تطرفا على نشاطاتهم غير القانونية”.