أعلن الجيش الإسرائيلي صباح الخميس انه سوف يهدم منزل الفلسطيني الذي قتل ثلاثة حراس امن اسرائيليين في مستوطنة هار ادار في الأسبوع الماضي.

وتم وضع أمر هدم المنزل، وقُدم الى عائلة نمر محمود أحمد الجمل. ولدى العائلة 72 ساعة للاستئناف على القرار، وإلا سيتم هدم المنزل الواقع في بلدة بيت سوريك المجاورة للمستوطنة، قال ناطق بإسم الجيش.

وفي صباح الإثنين الماضي، اقترب الجمل (37 عاما) من مدخل المستوطنة الخلفي مع مجموعة عمال فلسطينيين. وعندما طلب منه التوقف، سحب مسدس مسروق من قميصه واطلق النار على الحراس الامنيين الإسرائيليين.

وقُتل في الهجوم شرطي حدود، سلومون غفريا (20 عاما)، وحارسي أمن خاصين – يوسف عثمان (25 عاما)، من بلدة أبو غوش العربية الإسرائيلية المجاورة، وأحد سكان هار ادار، أور عريش. وأصيب أيضا منسق أمن المستوطنة بجروح وصفت بالخطيرة.

وفي اليوم التالي، قام الجيش بمسح منزل الجمل، وهي الخطوة الاولى قبل الهدم. ويمكن ان تستغرق عملية هدم منزل منفذي الهجمات بين بضعة اسابيع وحتى بضعة اشهر، بناء على الظروف.

وإحدى أسرع عمليات الهدم تمت في اعقاب هجوم دام في مستوطنة حلميش، حيث قام عمر العبد (19 عاما)، بطعن ثلاثة افراد من عائلة سلومون في منزلهم.

وتم هدم منزل العبد خلال اقل من شهر. ولكن عادة يستغرق ذلك وقت اطول، بسبب تحدي الاوامر في المحاكم. وعادة يصادق القضاة على اوامر الهدم التي يصدرها الجيش، ولكن يتم تأجيل تطبيقها لعدة اشهر.

وطبقت اسرائيل سياسة هدم المنازل حتى عام 2005، عندما قررت الحكومة وقف الاجراء. ولكن عادت الحكومة الى استخدام الاجراء في عام 2014.

وهناك جدل جول نجاعة عدم المنازل في ردع تنفيذ الهجمات، ويعتبره البعض وسيلة مفيدة في مكافحة الهجمات واخرون يعتبرونه عقاب جماعي غير ناجح.

مسدس من صنع محلي صادره الجيش خلال مداهمة لمدينة الخليل في الضفة الغربية، 3 اكتوبر 2017 (Israel Defense Forces)

مسدس من صنع محلي صادره الجيش خلال مداهمة لمدينة الخليل في الضفة الغربية، 3 اكتوبر 2017 (Israel Defense Forces)

واعتقل الجيش في اماكن أخرى في الضفة الغربية صباح الثلاثاء ثمانية مستبه بهم فلسطينيين، وصادر سلاح من طراز كارلو من صنع بيتي.

وتمت مصادرة السلام خلال مداهمة في مدينة الخليل في الضفة الغربية، قال الجيش.

وفي بلدة اذنا المجاورة، صادر الجيش “آلاف الشواقل التي تهدف [لتمويل] الارهاب”، بحسب بيان صادر عن الجيش.