أشار تقرير إلى أن الجيش الإسرائيلي قدم إلتماسا إلى محكمة إسرائيلية في محاولة لإجبار منظمة “كسر الصمت” المثيرة للجدل، تسليم شهادات سرية من قبل جنود إسرائيليين سابقين حول انتهاكات ضد فلسطينيين.

ووفقا لتقرير موقع NRG يوم الجمعة، يطالب الجيش بشهادات تتعلق في المقام الأول بأدلة حول جرائم حرب مزعومة وامتثال قوات الجيش الإسرائيلي لأوامر غير قانونية. مكتب المدعي العام- الذي يعمل رسميا بالنيابة عن الجيش عندما تتعلق المسألة بمنظمة مدنية- قدم التماسا إلى محكمة الصلح في بيتح تكفا، وفقا لموقع NRG

وبدأت الإجراءات القانونية بعد مراسلات من قبل مكتب المدعي العام للدولة، طالب فيها منظمة “كسر الصمت” تقديم المواد إلى المدعي العام العسكري، حتى يتمكن الجيش من التحقيق في الإدعاءات، بحسب NRG.

ورفضت المنظمة تسليم المواد، وقالت بأن الشهادات محمية من قبل سرية المصادر، كما هو الحال مع مصادر الصحفيين. ردا على ذلك قالت النيابة العام أن بعض المواد يمكن تقديمها في مثل هذه الطريقة لحماية المصادر، ولكن منطمة “كسرالصمت” الإستجابة.

ونقل موقع NRG عن مسؤولين عسكريين مطلعين على القضية، أن الجيش يبحث في القضية على محمل الجد، وإذا لزم الأمر، سوف يأخذ المسألة إلى محكمة أعلى.

ونقل NRG عن مسؤول عسكري قوله، “من الغريب جدا أن الناس الذين يقولون إنهم يعرفون عن هذه الجرائم ليسوا على استعداد للكشف عن الذين ارتكبوها. يبدو الأمر كما لو أن شخص ادعى أنه يعرف عن جريمة قتل، ولكن لن يوافق على الكشف عن تلك المعلومات. هذا سلوك غير مقبول، ونحن نطالب ’كسر الصمت’ إما إعادة النظر في إدعاءاتهم أو تسليم التفاصيل”.

وقال قائد هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي غادي آيزنكوت هذا الأسبوع أنه عند توليه منصبه العام الماضي، كلف النائب العام العسكري لقاء أعضاء منظمة “كسر الصمت” لدراسة إدعاءاتهم واحدا تلو الآخر. وأضاف، لكن كل ما قيل في الإجتماع كان بمثابة أقاويل.

ونفت منظمة “كسر الصمت” حدوث مثل هذا الإجتماع، حسب ما ذكر موقع  NRG الجمعة. وقالت المجموعة أنها طلبت من آيزنكوت عقد الإجتماع في مارس الماضي، ولم تحصل على رد منها حتى الآن.

وقال مسؤولون في مكتب المدعي العسكري لموقع NRG، أنهم لم يكونوا على علم بالإلتماس، في حين قالت إدارة المحكمة أن القضية سرية ولا يمكن الخوص في تفاصيلها.