قامت القوات الإسرائيلية بإغلاق ثلاث ورشات يُعتقد بأنها استُخدمت لصناعة أسلحة غير قانونية في منطقة الخليل فجر الأربعاء، في إطار حملة مستمرة ضد تجارة الأسلحة في الضفة الغربية، وفقا لما أعلنه الجيش.

في عملية مشتركة للجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك)، قام الجنود بمصادرة معدات وقطاع غيار أسلحة من الورشات، قبل تشميع أبوابها، وفقا للجيش.

ولم يتم تنفيذ اعتقالات في المداهمات ضد عمليات تصنيع الأسلحة المزعومة.

حتى الآن في عام 2017، نجح الجيش الإسرائيلي في الكشف عن 12 ورشة وإغلاقها وصادر 110 قطعة سلاح، بحسب معطيات نشرها الجيش الإسرائيلي الأربعاء.

هذه الأرقام تضع الجيش على الطريق الصحيح لموازاة جهوده من العام الماضي، إن لم يتجاوزها، حيث قامت القوات في عام 2016 بإغلاق 43 ورشة تصنيع أسلحة مزعومة وبمصادرة 450 قطعة سلاح.

على مدى سنة ونصف تقريبا الماضية، وضع الجيش الإسرائيلي هدفا له محاربة سوق الأسلحة الغير قانونية في الضفة الغربية، وركز على مصادرها – على سبيل المثال على صناع الأسلحة وبائعيها، بدلا من التركيز على أصحاب هذه الأسلحة – في محاولة لمنع هجمات.

هذه الجهود لم تنجح حتى الآن في الحد بشكل كبير من عدد هجمات إطلاق النار ضد المدنيين والجنود الإسرائيليين، ولكنها رفعت من أسعار الأسلحة الغير قانونية بصورة كبيرة، حيث تضاعفت أسعار الأسلحة محلية الصنع بثلاث مرات خلال عام 2016، بحسب ما قاله ضابط إستخبارات في فرقة الضفة الغربية التابعة للجيش الإسرائيلي للصحافيين في شهر يناير.

في عمليات منفصلة في الضفة الغربية، اعتقلت القوات الإسرائيلية ناشط مزعوم في حركة حماس وخمسة فلسطينيين للإشتباه بمشاركتهم في ما يُسمى بـ”الإرهاب الشعبي”، وهو مصطلح تطلقه إسرائيل على المشاركة في احتجاجات عنيفة وإلقاء الحجارة.

وتم اعتقال العنصر المزعوم في حماس في بلدة عقربا الواقعة شمال الضفة الغربية.

وتم اعتقال اثنين من ملقيي الحجارة المزعومين في بلدة أوصرين، الواقعة جنوب نابلس؛ اثنان آخران اعتُقلا في بلدة تقوع وسط الضفة الغربية؛ والخامس تم اعتقاله في بيت لحم، وفقا للجيش.