اعتقل الجيش الإسرائيلي في عمليه مشتركة مع جهاز الأمن العام (الشاباك) ليلة السبت نائبة وناشطة فلسطينية معروفة بالقرب من مدينة رام الله في الضفة الغربية، بعد عام واحد من الإفراج عنها.

وتم إعتقال النائبة في المجلس التشريعي الفلسطيني خالدة جرار إضافة إلى زميلتها في منظمة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ختام خطيب و11 شخصا آخر “بشبهة الضلوع في أنشطة إرهابية والإخلال بالنظام العام”.

في عام 2006 تم انتخاب جرار نائبة في المجلس التشريعي الفلسطيني عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، لكن البرلمان الفلسطيني لم يُعقد منذ عام 2007 بعد انتخابات فازت بها حركة حماس الإسلامية.

متحدث بإسم منظمة التحرير فلسطينية قال في عام 2015 إن جرار شاركت بشكل كبير في تدعيم محاولة السلطة الفلسطينية الإنضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وتُعتبر الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ثاني أكبر فصيل في الهيئة التشريعية بعد حركة فتح التي يرأسها عباس. وشغلت جرار منصب القائدة السياسية للحركة.

بحسب بيان الجيش الإسرائيلي لإعتقالها “لا توجد أي علاقة بعضويتها في المجلس التشريعي الفلسطيني”.

في عام 2015، تم إعتقال جرار وحُكم عليها بالسجن لمدة 15 شهرا بعد إدانتها بتشجيع الهجمات ضد الإسرائيليين.

وتم إطلاق سراحها قبل نحو عام، قبل شهر من الموعد المحدد، بسبب الإكتظاظ في السجون الإسرائيلية، بحسب مصلحة السجون الإسرائيلية.

بعد إطلاق سراحها كان في استقبالها عضو الكنيست أيمن عودة، رئيس “القائمة (العربية) المشتركة”، وعشرات المناصرين.

في بيان له نشره على فيسبوك حينذاك، وصف عودة جرار بأنها “مناضلة”، وأضاف: “وجدت من واجبي الوطني” استقبالها عند خروجها من السجن، وتابع في البيان “كان لي الشرف أن أكون أوّل من يلتقيها ويصطحبها نحو الحرية”.

ورفض عودة التعليق على خبر اعتقال جرار الأحد.

ودخلت جرار السجون الإسرائيلية عدة مرة، وصدرت ضدها عقوبة بالسجن لمدة 5 سنوات مع وقف التنفيذ بعد خروجها من السجن في عام الماضي، بحسب منظمة “الضمير” الحقوقية الفلسطينية.

وقال زوجها غسان جرار، الذي دخل هو بنفسه السجون الإسرائيلية عدة مراة، عند إطلاق سراحها بإن الفترة التي قضتها في السجن “كان صعبة جدا عليها”، مضيفا بفخر إنها “أنشأت مدرسة في السجن وتمكنت خمس فتيات من اجتياز امتحاناتهن من خلالها”.

ساهمت في هذا التقرير وكالة فراتس برس.