قال الجيش الإسرائيلي ليلة الخميس أنه أطلق ستة تحقيقات جنائية جديدة في إجراءات الجنود خلال عملية الجرف الصامد عام 2014 في قطاع غزة، بما في ذلك قصف مدرسة تابعة للأمم المتحدة والتي قال فلسطينيون أن خلالها قتل 21 مدنيا وجرح العشرات.

أعلن المحامي العام العسكري الجنرال داني افروني عن التحقيق في حادث 30 يوليو، الذي أطلق خلاله الجيش الإسرائيلي عدة قذائف دبابات على مدرسة للأمم المتحدة في مخيم جباليا للاجئين، والتي كانت مأوى لمئات اللاجئين الفلسطينيين.

أثارت الضربة الإسرائيلية إدانة دولية واسعة النطاق، بما في ذلك من قبل مسؤولين من الأمم المتحدة والولايات المتحدة. كانت الحادثة واحدة من بين ثلاثة حوادث بين 24 يوليو حتى 3 أغسطس, أتهمت إسرائيل فيهم بقصف مدارس للأمم المتحدة والتي خدمت كملاجئ في تلك الفترة، مما أسفر عن مقتل ما يقارب 50 شخصا وإصابة المئات.

دافع الجيش عن القصف في ذلك الوقت، قائلا أن الجنود استهدفوا مقاتلي غزة والذين أطلقوا قذائف هاون من الموقع.

ولكن قال افروني يوم الخميس، أن النتائج منحته أسبابا وجيهة للإشتباه في أن القصف نفذ بشكل مضاد للقواعد التي توجه تحركات قوات الجيش الإسرائيلي.

كما وأمر افروني بإطلاق ثلاثة تحقيقات في اتهامات تقول أن القوات قامت بضرب معتقلين فلسطينيين، فضلا عن تحقيقين في عمليات نهب.

لقد أنشأ افروني سابقا 13 تحقيقا جنائيا في حوادث مختلفة خلال فترة الصراع، بما في ذلك في هجوم آخر على مدرسة تابعة للأونروا قتل خلاله 14 شخصا، وغارة جوية أسفرت عن مقتل أربعة أطفال على شاطئ غزة.

لقد تم تشكيل لجنة لتقصي الحقائق من قبل افروني والتي يقودها اللواء نوعم تيبون من هيئة الأركان العامة، والتي بحثت في 120 حادثة تقريبا طيلة فترة الحملة الإنتخابية. في حين تم إغلاق بعض الحالات، لا يزال معظمها في مراحل مختلفة من الإستعراض.

في فبراير، قال افروني أنه غير قلق بشأن تحقيق محتمل من قبل المحكمة الجنائية الدولية في تصرف إسرائيل خلال الحرب على غزة، موضحا أن التحقيقات الداخلية الخاصة بإسرائيل كانت كافية.

انضم الفلسطينيون مؤخرا إلى المحكمة التي مقرها في هولندا، وهددوا بإصدار اتهامات بإرتكاب جرائم حرب ضد إسرائيل هناك. ولكن، وفقا لقانون تأسيس المحكمة، إن أي تحقيق داخلي جدي قد يمنع تحقيق خارجي من قبل المحكمة الدولية.

“لست قلقا لأنني أعتقد أنني أقوم بما يتوجب عليه عملي”، قال افروني للصحفيين على هامش مؤتمر حول قوانين النزاع المسلح. لقد قال أن الجودة والكفاءة المهنية للتحقيقات التي أجريت كانت ‘كافية’ لدرء التحقيق من قبل المحكمة الدولية.

يقال أن خلال حرب الـ 50 يوما، قتل أكثر من 2,100 فلسطيني، معظمهم من المدنيين، و72 إسرائيلي معظمهم جنود.

شنت إسرائيل عملية في قطاع غزة الصيف الماضي، في ما قالت أن تكون مهمة هادفة لوقف إطلاق الصواريخ اللا هوادة فيها من قبل نشطاء حماس.

دافعت إسرائيل عن العملية بصفتها دفاعا عن النفس، وألقت باللوم على حماس للعدد الكبير للقتلى المدنيين، قائلة أن المجموعة إستخدمت المناطق السكنية للإختباء. لكن أشار المنتقدون إلى عدد القتلى المدنيين الفلسطينيين الكبير وتساءلوا عما إذا كان رد إسرائيل متناسب. قد تحقق المحكمة الدولية في تصرف حماس خلال الحرب أيضا.

لقد تعرضت إسرائيل أيضا لإنتقادات من قبل نقاد الذين يقولون أنها فشلت في تحقيقها في عملياتها العسكرية أو مقاضاة الجنود للإنتهاكات. تقول إسرائيل أنها تحقق في أعمالها، على الرغم من أن تلك التحقيقات نادرا ما أدت إلى عقوبات جنائية.

عقب عملية مماثلة في غزة في أوائل عام 2009، أدان الجيش أربعة جنود لتهم مختلفة، بما في ذلك النهب والإستخدام غير السليم للسلاح وسلوك-يهدد الحياة. كانت العقوبة الأكبر سجن لمدة ثلاث أشهر ونصف.

ودعا افروني التحقيقات الإسرائيلية بالملمة وشاملة.