قال مستشار قانوني عسكري, بان الجيش سيعلم الفلسطينيين قبل القيام بتدريبات في القرى الفلسطينية وسوف تجنب القيام بذلك في “مناطق هامة ثقافيا أو دينياً،” في الأراضي الفلسطينية.

كتب الكولونيل دورون بن باراك، المستشار القانوني للجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية, كردا على رسالة من منظمات حقوق الإنسان الإسرائيلية “يش دين”، أن أوامر عسكرية تلزم الجيش الإسرائيلي إعلام القرويين الفلسطينيين بالتدريبات العسكرية التي تجري في القرية، ولكن لم يتم إعطاء مثل هذا الإخطارات مؤخرا.

“في اعقاب رسالتكم، ستؤكد القيادة المركزية على الجنود بالحاجة إلى إعلام [المقيمين] قبل إجراء تدريبات في القرى،” كتب بن باراك “لييش دين” في 28 يناير.

ان الجيش الإسرائيلي يقوم بتدريبات بانتظام في القرى اليهودية والعربية على في إسرائيل وفي الضفة الغربية على حد سواء لمحاكاة حرب المدن، التي تعد جزءا متزايداً من اشتباكات الجيش الإسرائيلي. ذكر بن باراك، التدريب في مرافق خاصة تم بناؤها من قبل الجيش الإسرائيلي لمحاكاة حرب المدن “أقل فعالية الى حد كبير” من التدرب في بيئة حضرية حقيقية.

كتب, “بغية الحفاظ على استعداده للتعامل مع التهديدات صادره من مناطق مبنية في المنطقة، يضطر الجيش الإسرائيلي في بعض الأحيان إلى التدرب في مناطق سكنية. بالرغم من حسنات التدرب في مدن إسرائيلية، طاقم [الجيش] الخبير, لا يعتبره بديلاً للتدريب في القرى [الفلسطينيه] في المنطقة، نظراً للخصائص الفريدة لهذه القرى.

وكتب أن “الجيش الإسرائيلي على علم بالحقيقة أن التدريب في مناطق سكنية قد يسبب عدم الراحة للسكان، ولكن نظراً للواقع الأمني في المنطقة، انه شيء ضروري”.

في 31 أكتوبر 2013، “ييش دين”، التي تتناول موضوع انتهاكات حقوق الإنسان الفلسطينيه في الضفة الغربية، قامت بتوثيق الجنود الإسرائيليين بمحاكتهم لمظاهرة فلسطينية في مقبرة تل رميدة الاسلاميه في الخليل.

في أعقاب الحادثه ونداء منظمة “ييش دين”، كتب بن باراك: “اعلم الجيش الاسرائيلي في المنطقه بتجنب التدريب في الأماكن العامة ذات الأهمية الدينية أو الثقافية الخاصة، بما في ذلك المقابر”.

مستشار قانوني بدرجة أدنى، الميجور هارئيل فاينبرغ، كتب إلى “ييش دين” في أكتوبر 2013 عن مشروعية التدريب. ذكر فاينبرغ أنه، وفقا لقوانين الاحتلال الحربي الذي يعمل وفقه الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، يسمح بالتدريب العسكري في المناطق السكنية، ما دام الجنود “يتفادون تعريض السكان [المحليين]، ويمتنعون عن إتلاف ممتلكاتهم، أو الإخلال بشكل غير معقول بروتين حياتهم.”