أصدرت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، تحذيرا الأربعاء بأنه إذا مضت إسرائيل قدما في تدمير قرية بدوية فلسطينية في الضفة الغربية، فإن الأمر يمكن أن يشكل جريمة حرب.

كانت المحكمة العليا في إسرائيل قد رفضت في الآونة الأخيرة استئنافا أخيرا ضد خطط هدم قرية الخان الأحمر.

وقالت بنسودا في بيان مكتوب اليوم الأربعاء إن “الإخلاء بالقوة يبدو وشيكا الآن.”

وأضافت أن “التدمير الشامل للممتلكات دون ضرورة عسكرية ونقل السكان في الأراضي المحتلة يشكل جرائم حرب” بموجب معاهدة روما الأساسية التي أنشأت المحكمة الجنائية الدولية.

تقول إسرائيل إن قرية الخان الأحمر بنيت بشكل غير قانوني وعرضت إعادة توطين سكان القرية على بعد بضعة كيلومترات. ويقول الفلسطينيون وغيرهم من المعارضين إن الهدم يهدف إلى تهجير الفلسطينيين لصالح عمليات التوسع الاستيطاني الإسرائيلي.

وتشن المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا مبدئيا منذ 2015 في الأراضي الفلسطينية، يشمل السياسة الاستيطانية لإسرائيل وجرائم يزعم أن الجانبين ارتكباها في الصراع الذي شهدته غزة عام 2014. وينظر التحقيق أيضا في هجمات الصواريخ التي شنتها حماس والتي وجهت نحو مراكز مدنية إسرائيلية.

إسرائيل ليست عضوا في المحكمة كما إنها لا تقبل اختصاصها القضائي. لكن يمكن أن تواجه القوات الإسرائيلية اتهامات إذا اشتبه في ارتكابها جرائم على أراض فلسطينية، إذ أن المحكمة قبلت “دولة فلسطين” عضوا فيها.

وأوضح بيان بنسودا المكتوب أيضا أنها “قلقة من العنف المستمر الذي يمارسه فاعلون من كلا الجانبين، على حدود غزة مع إسرائيل.” ومنذ أسابيع، تشهد الحدود تصعيدا للعنف.