وافق مجلس شيوخ ولاية ايوا الأربعاء على إجراء يهدف لردع الشركات من المشاركة في حملة المقاطعة، سحب الإستثمارات وفرض العقوبات ضد اسرائيل.

وتمت الموافقة على مشروع القانون بتصويت 38-9، بعد موافقة مجلس نواب الولاية عليه بتصويت 70-24، والآن ينتقل الى مكتب حاكم ولاية ايوا الجمهوري، تيري براندستان، الذي عليه اتخاذ القرار حول قبوله كقانون.

وفي العام الماضي، اتخذت عدة ولايات مبادرات تشريعية مشابهة للرد على محاولات مقاطعة أو سحب الإستثمارات من إسرائيل، ولكن ولايتين فقط – فلوريدا واريزونا – قامت مثل ايوا بحظر كل من استثمار وشراء الولاية لشركات تشارك بمقاطعة من دوافع سياسية لإسرائيل.

وقال جيكوب ميلنر، محلل سياسي رفيع في مجموعة الضغط “مشروع اسرائيل”، ان مشروع قانون ايوا يحظى بدعم من الحزبين، ما يضمن قبوله في المجالس التشريعي.

“لقد مر في مجلس نواب تحت سيطرة الجمهوريين ومجلس شيوخ تحت سيطرة الديمقراطيين”، قال لتايمز أوف اسرائيل.

وتلقى المشروع أيضا انتقادات من معارضين قالوا انه محاولة لوضع قيود على حرية تعبير منتقدي اسرائيل.

ورد جوزيف صباغ، نائب مدير مجموعة الضغط “مؤسسة حلفاء اسرائيل”، قائلا أن القانون لا يمنع الشرك من المشاركة في المقاطعة، ولكنه يمكن الولاية من ممارسة حقها بالاختيار كيف تنفق اموال دافعي الضرائب.

“هذا القانون لا يقول انه لا يمكن لمجموعة مقاطعة اسرائيل أو الدعوة لمقاطعة اسرائيل. انه لا يعاقب أي جانب خاص لممارسته حرية التعبير”، قال صباغ بتصريح. “هذا القانون يقول ان المجلس التشريعي يتحكم بأموال دافعي الضرائب، وهو يقرر أي يستثمر وأين ينفقه”.