صادقت الحكومة الفلسطينية الثلاثاء على موازنة طوارىء للعام 2015 بسبب استمرار حجز اسرائيل لاموال الضرائب التي تجمعها لحساب السلطة الفلسطينية بالاضافة الى تأخر اموال المانحين.

وقالت الحكومة في بيان لها عقب اجتماعها الاسبوعي انها “احالت الموازنة الى الرئيس عباس للمصادقة عليها واصدارها بقانون”.

واكدت الحكومة ان قرارها جاء نتيجة “القرار الاسرائيلي باستمرار حجز ايرادات المقاصة التي تشكل 70% من الايرادات” مشيرة الى انه لم يتم ايضا “الالتزام بتحويل الاموال التي تعهدت بها الدول في مؤتمر القاهرة وعدم الالتزام بتفعيل شبكة الامان المالية العربية”.

وتعاني السلطة الفلسطينية من ازمة مالية حادة بعد تجميد اسرائيل في كانون الثاني/يناير تحويل ضرائب تجمعها شهريا لحساب السلطة الفلسطينية، بسبب تقديم الفلسطينيين طلب الانضمام الى المحكمة الجنائية الدولية.

وهذه الاموال مورد حيوي للسلطة الفلسطينية لانها تشكل اكثر من ثلثي مدخولها وتسدد رواتب اكثر من 180 الف موظف.

وهي ليست المرة الاولى التي تلجأ فيها اسرائيل الى هذه الوسيلة للضغط على الفلسطينيين.

وبحسب بيان الحكومة الفلسطينية فان الموازنة “تأخذ بالاعتبار الاستمرار في ترشيد النفقات وزيادة الايرادات والالتزام بعدم تجاوز السقوف النقدية”.

ورصدت الحكومة الفلسطينية في موازنتها “800 مليون دولار لاعادة اعمار قطاع غزة و 300 مليون دولار للمشاريع التطويرية الاعتيادية والتي سيتم تغطيتها من الدول المانحة بالاضافة الى مبلغ 20 مليون دولار من الخزينة العامة”.

واكدت الحكومة انها ستقدم مشروع موازنة تكميلية فور انفراج الازمة المالية.