اعلنت وحدة التحقيقات الداخلية للشرطة التابعة لوزارة العدل يوم الجمعة انها تشتبه بمديرة قسم الموارد البشرية في الشرطة الإسرائيلية بالإحتيال وخيانة الأمانة.

وقالت وحدة التحقيقات الداخلية أنه يشتبه بمديرة القسم اللواء غيلا غازئيل بمنح مزادات لشركات خارجية لعدة احداث اقامتها الشرطة بين عامي 2014 و2015.

وأفادت صحيفة “هآرتس” أن المحققون أطلقوا التحقيق قبل اكثر من شهر للاشتباه بمشاركة غازئيل بالحيلة للتلاعب بالمزادات الرسمية.

وأفاد التقرير أن التحقيق كشف أن ضباط زوروا بشكل دائم مزادات من قبل مزودين عبر سنوات لتفضيل شركات معينة على أخرى.

“كان ذلك فسادا، والجميع في المجال يعلمون ذلك”، قال أحد المزودين الذي يعمل بشكل دائم مع الشرطة للصحيفة.

ويشتبه المحققون من وزارة العدل بأن غازئيل لم تتجاهل الفساد فحسب، بل شاركت في الحيلة بذاتها.

ويدور التحقيق أيضا حول عدة أشخاص غير غازئيل، بينهم ضباط شرطة ومدنيين. وقال محققو وزارة العدل انهم يتوقعون إنهاء التحقيق “قريبا”.

ونفت غازئيل، التي اعلنت استقالتها مؤخرا الاتهامات. ورفضت الخضوع لاختبار كشف الكذب خلال التحقيق الأخير معها، بحسب “هآرتس”.

ونفى محاميها، عوفر بيرتال، الاتهامات ضد موكلته، قائلا إن غازئيل “تعاونت تماما” مع محققي الشرطة “كي يتمكن اثبات براءتها”، بحسب قناة “حداشوت”.

“انا واثق ان وحدة التحقيقات الداخلية للشرطة سوف تتوصل قريبا للنتيجة بأنها بريئة”، قال.