أوقفت الشرطة الإسرائيلية الرئيس السابق لطاقم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، آري هارو، في مطار بن غورويون صباخ الخميس واقتادته لاستجوابه في قضىية فساد.

وتم التحقيق مع هار في وحدة التحقيقات المركزية بعد هبوطه في إسرائيل.

وحققت الشرطة مع هارو في إطار شبهات بتورط رئيس الوزراء بقضية فساد.

وتم إستجواب هارو في شهر ديسمبر من قبل الشرطة تحت طائلة التحذير للإشتباه بإرتكابه “مجموعة من الجرائم” خلال عمله في مكتب رئيس الوزراء.

وتم تعيين هارو، الذي وُلد في لوس أنجليس، رئيسا لطاقم ديوان رئيس الوزراء في 2014، حيث شغل المنصب لمدة عام قبل تقديم إستقالته لإدارة حملة حزب (الليكود) الإنتخابية.

وعمل هارو للمرة الأولى لنتنياهو عندما تم تعيينه مستشارا للشؤون الخارجية خلال الفترة التي كان فيها رئيس الوزراء زعيما للمعارضة. بعد ذلك ترأس الحملة الإنتخابية في عام 2009 التي شهدت عودة نتنياهو إلى مكتب رئيس الوزراء. بعد الإنتخابات، شغل منصب رئيس مكتب نتنياهو حتى عام 2010، حيث قام بتنظيم جدول أعمال رئيس الوزراء وتقديم الإستشارة له في مجموعة من القضايا.

في عام 2010، بين مهام عمله في مكتب رئيس الوزراء، أنشأ هارو شركة “3-اتش غلوبال”، وهي شركة علاقات حكومية دولية مقرها في إسرائيل. بحسب الموقع الإلكتروني للشركة، تم تأسيس الشركة “لمساعدة الحكومات والمنظمات غير الحكومية والمصالح التجارية”.

وجاء في الموقع أن هارو “يستخدم خبرته المهنية البارزة للوصول إلى أعلى المستويات في الحكومة والمجتمع والعمل الخيري من أجل المساعدة في تحقيق هذا الهدف. معرفته المعقدة للتفاعل المتبادل بين الحكومة والإعلام وغيرهم من أصحاب المصالح تساعد في إعطاء عملائه ميزة تنافسية”.

عندما تم تعيين هارو رئيسا لطاقم ديوان رئيس الوزراء تنازل عن سيطرته على الشركة لصالح شقيقه، جوش هارو، الذي يشغل حاليا منصب المدير المالي للشركة.

وأقر النائب العام أفيحاي ماندلبليت الأحد بإصدارة تعليمات للتحقيق في مزاعم ضد نتنياهو، في حين نفى رئيس الوزراء ارتكابه لأية مخالفات وتوقع أن يتم إغلاق التحقيق.

بحسب تقارير، يفحص النائب العام شبهات تورط رئيس الوزراء ومسؤول كبير لم يتم ذكر اسمه في وزارة العدل وشخصيات أخرى في غسيل أموال.

بحسب تقرير في القناة العاشرة، قديكشف التحقيق السري للشرطة عن تورط رئيس الوزراء والمسؤول الرفيع في نظام العدالة في قضية فساد مزعومة “على نطاق واسع”. وجاء في التقرير إن مسؤولي الشرطة لما يسافروا بعد إلى خارج البلاد لإجراء فحوصات مالية وقانونية، لكنهم قد يفعلون ذلك قريبا.