خضع عضو الكنيست من حزب “الليكود” دافيد بيتان للتحقيق من قبل الشرطة الثلاثاء في إطار تحقيق جار في شبهات بتلقيه رشاوى بمئات آلاف الشواقل، حصل على البعض منها كما يُزعم بعد أن أصبح عضوا في الكنيست.

وكان هذا التحقيق التاسع الذي يخضع له بيتان من قبل المحققين في وحدة “لاهف 433” لمكافحة الاحتيال حول القضية.

ونقل بيتان، الذي التزم الصمت في بعض الجولات السابقة من التحقيق معه، عبر محاميه صباح الثلاثاء أنه يعتزم التعاون مع المحققين بشكل كامل.

وتعاون المشرّع من الإئتلاف الحاكم مع محققيه أيضا خلال الجولة الأخيرة من التحقيق في شهر يوليو، بحسب ما أوردته القناة 10 في الشهر الماضي.

في شهر أبريل، ذكرت شبكة “حداشوت” الإخبارية أن الشرطة تعتزم تقديم توصيات بتوجيه لائحة اتهام ضد بيتان.

ومن المرجح أن تُوجه لبيتان – الذي استقال من منصبه كرئيس للإئتلاف بعد الكشف عن خضوعه للتحقيق، لكنه لا يزال عضوا في الكنيست – أيضا في تهم غسيل أموال ومخالفات ضريبية، كما ذكرت القناة التلفزيونية.

ويُشتبه بحصوله على الأموال، سواء عندما كان يشغل منصب نائب رئيس بلدية ريشون لتسيون أو في وقت لاحق، كعضو في البرلمان، من شريكه التجاري موشيه يوسف ومن رجل الأعمال درور غلازر، اللذين شهدا كلاها ضد بيتان.

وورد أن لدى المحققين معلومات محددة حول طريقة تسليم الرشاوى وتحويل الأموال، في ضوء شهادة يوسف، الذي يمتلك متجر أثاث تشتبه الشرطة بأنه كان الموقع الذي حصل فيه بيتان على الرشاوى.

وتمت مواجهة بيتان بشهادة يوسف خلال التحقيق معه في 28 يناير. في تطور كبير في القضية، تحدثت تقارير عن أن يوسف قدم رواية مفصلة للمحققين، وقال لهم إن الرشاوى كانت منتظمة، بما في ذلك خلال السنوات الخمس الماضية. وقال يوسف للمحققين إنه قام بتسليم مئات آلاف الشواقل لبيتان خلال زيارات النائب من حزب الليكود إلى متجر يوسف، “متسادا”.

وشهد التحقيق، المسمى ب”القضية 1803″، اعتقال عدد من المشتبه بهم بالإضافة إلى رئيس بلدية ريشون لتسيون، دوف تسور، من بينهم مسؤولون آخرون في البلدية ورجال أعمال محليين وشخصيات في الجريمة المنظمة.

وينفي بيتان ارتكابه أي مخالفات.