أ ف ب – أعلن البيت الأبيض الأربعاء أنه بات في “المراحل الأخيرة” من خطة إغلاق سجن غوانتانامو العسكري في كوبا حيث تعتقل الولايات المتحدة دون محاكمة متهمين بالإرهاب منذ 13 عاما.

وصرح المتحدث بإسم البيت الأبيض جوش ايرنست، أن “الإدارة الميركية في المراحل الأخيرة من خطة إغلاق سجن غوانتانامو بطريقة مسؤولة وآمنة وعرضها على الكونغرس”، وذلك قبل 18 شهرا على انتهاء الولاية الرئاسية لباراك أوباما.

وذكر ايرنست في مؤتمره الصحافي اليومي أن المسالة تشكل “أولوية للرئيس” أوباما الذي تعهد بإغلاق القاعدة العسكرية عند توليه منصبه في كانون الثاني/يناير 2009.

مضيفا: “إبقاء هذا السجن مفتوحا لا يشكل استخداما مجديا للضرائب”.

وكان أوباما الذي كرر تعهده مرات عدة خلال ولايتيه الرئاسيتين اعتبر خلال خطابه حول حالة الإتحاد في كانون الثاني/يناير 2015، أنه “من غير المنطقي صرف ثلاثة ملايين دولار على كل معتقل للإبقاء على سجن يندد به الجميع ويستخدمه الإرهابيون للتجنيد”.

إلا أن أوباما اصطدم دائما بمعارضة الجمهوريين الذين يحظون بالغالبية في مجلسي النواب والشيوخ وغالبا ما أوجدوا عقبات إدارية لمنع نقل سجناء من المعتقل إلى الولايات المتحدة حتى لمحاكمتهم، مما أرغم الحكومة على البحث عن دول ثالثة لإستقبالهم.

وفي أواخر حزيران/يونيو، تبنى مجلس الشيوخ صيغته لقانون الدفاع السنوي والتي تعزز القيود على إغلاق سجن غوانتانامو، مع إبقاء شرط ضمان عدم عودة السجناء إلى القتال بمجرد إطلاق سراحهم في الخارج.

إلا أن أوباما توعد باللجوء إلى الفيتو لتعطيل القانون، وربما يقرر في نهاية الأمر بحسب المراقبين اللجوء إلى هذا الخيار لضمان إغلاق المعسكر.

كما طالبت كوبا في إطار تطبيع علاقاتها مع الولايات المتحدة، استعادة الأراضي التي تقيم واشنطن عليها قاعدتها العسكرية وسجن غوانتانامو.

ووصل المعتقلون الأوائل إلى المعتقل في 11 كانون الثاني/يناير 2002، وذلك بعد أربعة اشهر تقريبا على اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر 2001.

ولا يزال 116 سجينا من أصل 680 كعدد أقصى أحصي في 2003، من بينهم 75 يمنيا مما يشكل إحدى أهم العقبات أمام إغلاق السجن بسبب إستحالة إعادتهم إلى بلادهم التي تشهد نزاعا مسلحا.

وشبه غالبية الموقوفين لم تتم محاكمتهم أو توجيه تهم لهم. إثنان منهم أقرا بالذنب وأحيل سبعة أمام محكمة عسكرية من بينهم المتهمون الخمسة في إعتداءات 11 ايلول/سبتمبر 2001.

وأعلنت السلطات إمكانية الإفراج عن 52 معتقلا معظمهم بسبب غياب أو عدم كفاية الأدلة ضدهم، وترحيلهم إلى دولهم أو إلى دول ثالثة، وهو ما حصل بالنسبة إلى أربعة منهم منذ 2010.

وتابع ايرنست، “لقد حققنا تقدما كبيرا. فقد انتقلنا من 127 معتقلا إلى 116 في غضون ستة أشهر أي 11 عملية نقل في 2015. كما غادر 28 سجينا المعتقل في 2014 إلى كازاخستان والأروغواي وجورجيا وسلوفاكيا.

ورغم إعادة ستة يمنيين إلى سلطنة عمان في 13 حزيران/يونيو، إلا أن عمليات النقل تبدو متوقفة الآن، ربما بمبادرة من وزير الدفاع آشتون كارتر بحسب صحيفة نيويورك تايمز.