بعد عشرين عاما من قيام إيران بإدخال تدابير منع الحمل للحد من النمو السريع للسكان آنذاك، بحث البرلمان الإيراني هذا الأسبوع حظرا على عمليات قطع الحبل المنوي وتقييدات على الإجهاض في محاولة زيادة معدل الولادة الآخذ بالانخفاض، وفقا لما ذكرته صحيفة “الغارديان”.

ويهدف مشروع القانون أيضا لمعاقبة أولئك الذين يشجعون على استعمال وسائل منع الحمل والإجهاض.

وصوتت أغلبية من أعضاء البرلمان لصالح النظر في مشروع القانون، والذي من شأنه إعادة تقييم السياسات- بما في ذلك توزيع مجاني للواقي الذكري وإجراءات مدعومة لتعقيم الذكور- تم تطبيقها بعد قفزة نوعية في عدد السكان من 35 مليون إلى 60 مليون بين الأعوام 1979 و-1996.

وتمت الموافقة على مبادرة تحديد النسل عام 1996 من قبل المرشد الأعلى علي خامنئي، والذي يقف أيضا من وراء إجراءات مكافحة منع الحمل الحالية. خشية من انخفاض عدد السكان، قال خامنئي أن عدد سكان إيران يجب أن يكون 150 مليون وأكثر.