تبنى البرلمان الاسرائيلي في قراءة اولى الاثنين مشروع قانون مثير للجدل تقدمت به حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو حول تعليق عضوية نواب بتهمة دعم الارهاب، ويستهدف في مرحلة اولى نوابا عربا.

وكان نتانياهو بادر الى تقديم مشروع القانون الذي اقر ب59 صوتا مقابل 53، بعد الجدل الذي اثارته زيارة ثلاثة نواب عرب اسرائيليين في المعارضة الى اقرباء منفذي هجمات فلسطيين قتلتهم القوات الاسرائيليين.

ويفترض ان يتم تبني مشروع القانون في قراءة ثانية ثم ثالثة قبل يصبح قانونا، ويمكن ان يقر باغلبية خاصة من تسعين نائبا من اصل 120 عدد اعضاء الكنيست.

ويستهدف مشروع القانون النواب الذين “يرفضون حق اسرائيل في الوجود كدولة يهودية وديموقراطية” والذين “يحرضون على العنصرية او يدعمون عدوا في حالة حرب مع الدولة او منظمة ارهابية”.

واكد نتانياهو ان “هذا القانون يفترض ان يسمح بالتحرك ضد النواب الذين يعملون ضد اسرائيل ويقفون في صف الارهاب”.

ودان نواب المعارضة والمنظمات غير الحكومية للدفاع عن حقوق الانسان وكذلك الرئيس ريوفين ريفلين، هذا النص.

وكان لقاء النواب العرب الثلاثة حنين الزعبي وباسل غطاس وجمال زحالقة التقوا منفذي هجمات فلسطينيين واجه انتقادات جزء كبير من الطبقة السياسية ووسائل الاعلام. ومنعت الزعبي بعد ذلك من المشاركة في نقاشات البرلمان واللجان لاربعة اشهر، وكذلك غطاس وزحالقة لمدة شهرين.

وقالت القناة الاسرائيلية الخاصة “2” مساء الاثنين ان نتانياهو امر وزير الدفاع موشي يعالون بالا يعيد بعد الآن جثث الفلسطينيين الذين ينفذون هجمات وتقتلهم القوات الاسرائيلية، الى ذويهم لتجنب تحول جنازاتهم الى مناسبة “لتصعيد العنف”.

وردا على سؤال لوكالة فرانس برس، لم يؤكد ناطق باسم مكتب رئيس الوزراء ولم ينف هذه المعلومات.