قررت البحرية الإسرائيلية إضافة نظام “القبة الحديدية” المضاد للصواريخ على كل سفينة من سفنها الحربية الأربعة الجديدة التي يشمل دورها الدفاع عن منصات الغاز الطبيعي في البحر الأبيض المتوسط من هجمات، وفقا لما ذكره تقرير هذا الأسبوع.

مسؤول رفيع في البحرية قال لموقع “ديفنس نيوز” إن التغيير جاء على ضوء التهديد المتنزايد من الصواريخ من طراز “غراد 122-mm” والصواريخ ذات المدى الأقصر في ترسانة منظمة حزب الله اللبنانية.

بدلا من منظومة “قبة حديدية” واحدة على كل سفينة سيتم وضع اثنتين. وستكون كل منظومة قادرة على إطلاق ما يصل إلى 20 صاورخا دفاعيا مضادا للصواريخ.

وسيتم إستخدام صاروخ “باراك 8” من نوع أرض جو، الذي تم تطويره من خلال تعاون إسرائيلي هندي مشترك، جاهزا للإستخدام للدفاع عن السفن ومنصات الغاز الطبيعي من أسلحة أكثر تطورا محمولة جوا، وفقا للتقرير.

هذه التعديلات قد تؤخر وصول الكورفيت “ساعر 6” وهي الأولى من أربعة يتم بناؤها في ألمانيا، والذي كان من المقرر وصوله في عام 2019 أو 2020، بحسب التقرير.

ووقعت إسرائيل على عقد مع شركة “تيسين كروب” الألمانية في عام 2015 بقيمة 430 مليون يورو (480 مليون دولار) لبناء أربع كورفيتات، وستقوم الحكومة الألمانية بدعم ثلث التكلفة.

مع وصول كل سفينة بفارق ستة أشهر بين السفينة والأخرى، سيستغرق تجهيز البوارج للإبحار مدة تصل إلى 18 شهرا.

في غضون ذلك، تجري البحرية الإسرائيلية تدريبات على البارجة “لاهف”، إسرائيلية التصميم وأمريكية الصنع، من طراز “ساعر 5”.

وقال ضابط في البحرية لموقع “ديفنس نيوز”: “على كل منصة، سنضع رادار جديد ومنظومتي إعتراض مختلفتين، جميعها ستكون آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا”.

وأضاف: “المخاطر هائلة، ولكن هذا هو السبب في تعلمنا الكثير حول الحد من المخاطر من خلال كل العمل الذي نقوم به على لاهف”.

كورفيت “ساعر 6” تقف في مركز ما تُسمى “قضية 3000” – تحقيق في شبهات قيام محامي بينيامين نتنياهو الشخصي دافيد شيمرون بإستغلال علاقاته برئيس الوزراء للتأثير على صفقات تصل قيمتها إلى ملايين الدولارات بين وزارة الدفاع الإسرائيلية وشركة “تيسين كروب”.

نتنياهو غير متورط شخصيا في هذا التحقيق.

وقامت النيابة العامة بفتح تحقيق جنائي في القضية في الشهر الماضي، بعد أن قرر النائب العام أفيحاي ماندلبليت وجود أدلة وشهادات كافية لفتح تحقيق.

ويُشتبه بأن شيمرون قام مارس ضغوطا لعقد صفقة بقيمة 6 مليار شيكل (1.5 مليار دولار) لشراء غواصات للبحرية الإسرائيلية وسفن أخرى لحماية حقول الغاز البحرية الإسرائيلية، بهدف تحقيق أرباح شخصية عالية.

دور نتنياهو في قرار شراء الغواصات، بما في ذلك إصراره على إعفاء “تيسين كروب” من إجراءات مناقصة وزارة الدفاع الروتينية، أثار الشكوك حول وجود تضارب مصالح لدى شيمرون.

جزء من الإتفاق الذي دفع به شيمرون أيضا شمل  قيام “تيسين كروب” ببناء حوض بناء سفن في إسرائيل، حيث ستقوم الشركة بصيانة السفن الجديدة.

ساهم في هذا التقرير طاقم تايمز أوف إسرائيل.