أجرت قوات إسرائيلية وفلسطينية عملية واسعة النطاق في الضفة الغربية للعثور على الفتيان الإسرائيليين الثلاثة، وقال مسؤولون فلسطينيون أن عمليات البحث يوم الأحد ركزت على إيجاد ناشطين من حماس اختفت آثارهما منذ عدة أيام.

ويبدو أن الإثنين، من سكان مدينة الخليل ومرتبطين بالجناح العسكري للحركة، اختفيا يوم الخميس، وفقا لما نقلته وسائل إعلام فلسطينية عن مصادر محلية.

بحسب مصادر في الجيش الإسرائيلي والشاباك، حاولت القوات الإسرائيلية إلقاء القبض على الرجلين ولكنهما لم يكونا في المنزل.

ليلة السبت، قامت القوات الإسرائيلية بإعتقال 80 مشتبها فلسطينيا، بما في ذلك القائد في حماس، حسن يوسف، وقادة آخرين في الحركة. وتم إعتقال قادة في الجهاد الإسلامي أيضا، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية “معا”.

وفقا لما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية عن تقارير فلسطينية، تم إعتقال زوجتي المشتبه بهما المفقودين والتحقيق معهما للحصول عن معلومات عن مكان وجود الزوجين.

وتفترض المخابرات الفلسطينية أن حماس تقف وراء عملية الإختطاف، وهو ما أكده رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو يوم الأحد.

وفقا لمصادر فلسطينية، حصلت أجهزة المخابرات الفلسطينية على إشعار بالخطف 12 ساعة فقط بعد وقوع الحادث، ومنذ ذلك الحين حافظت على إتصالاتها مع الجانب الإسرائيلي، بتنسيق فعال بين قوات الأمن من الجانبين.

وقال المصارد أن رئيس السلطة الفلسطينية على إطلاع منتظم بآخر التطورات بشأن الوضع، ولكنهم عبروا عن استيائهم من تعامل إسرائيل مع المسألة وانتقاد نتنياهو لعباس لتوقيعة على اتفاق المصالحة مع حماس.

وأكدت المصادر أنه في السنوات الأخيرة، قامت السلطة الفلسطينية بإعتقال عشرات الفلسطينيين من أعضاء حماس الذين كانوا متورطين في محاولات خطف سابقة. وقالوا أن أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطيبنية قامت بإحباط الكثير من الهجمات الإرهابية ومحاولات الخطف وأن الجانب الإسرائيلي يعرف ذلك جيدا.

وكان الإسرائيليون قد قالوا في الماضي أن الكثير من الرجال المسؤولين عن هذه المحاولات كانوا من بين الأسرى ال1,027 الذين تم إطلاق سراحهم من السجون الأسرائيلية ضمن صفقة تبادل الأسرى في عام 2011 لتحرير الجندي الإسرائيلي غلعاد شاليط، وخاصة أولئك الذين تم ترحيلهم إلى الخارج أو إلى غزة كجزء من الصفقة.

من بين أولئك الذين ذُكرت أسماؤهم كمسؤولين عن محاولات الخطف السابقة هذه هناك مسؤولين كبيرين في حماس: صالح العاروري، الذي تم ترحيله إلى تركيا، وفتحي حماد، وزير الداخلية السابق والذي، رغم أنه لم يمكن سجينا، كان مسؤولا عن تنظيم أولئك الذين تم إطلاق سراحهم في خلايا فعالة.