اعتبر ممثل الامم المتحدة لعملية السلام بين اسرائيل والفلسطينيين الثلاثاء ان القانون الاسرائيلي الجديد الذي يشرع البؤر الاستيطانية يتجاوز “خطا احمر عريضا” على طريق ضم الضفة الغربية.

وقال نيكولاي ملادينوف منسق الامم المتحدة الخاص لعملية السلام لوكالة فرانس برس ان القانون الذي وافق عليه البرلمان الاسرائيلي ليل الاثنين الثلاثاء يشكل “سابقة خطيرة جدا”.

واضاف “انها المرة الاولى يصدر الكنيست قانونا يشمل الاراضي الفلسطينية المحتلة وخصوصا في مسائل املاك” خاصة.

وتابع “لقد تم اجتياز خط احمر عريض”.

وقال ايضا ان القانون “قد يفسح المجال امام ضم كامل للضفة الغربية ويقوض في شكل اساسي حل الدولتين” القائم على دولة فلسطينية تتعايش مع اسرائيل.

واشار ملادينوف الى ان القانون قد يعرض اسرائيل لملاحقات امام المحكمة الجنائية الدولية، داعيا الى تنديد دولي شديد، لكنه امتنع عن انتقاد ادارة دونالد ترامب التي نأت بنفسها عن ملف الاستيطان الاسرائيلي.

وصرح مسؤول في الخارجية الاميركية ان ادارة ترامب “تحتاج الى التشاور مع كل الاطراف” و”لن تعلق على هذا القانون قبل اي قرار للقضاء” الاسرائيلي الذي ينتظر ان يتخذ موقفا من اقرار القانون.

وعلق ملادينوف “انه تصريح اولي جدا، في اي حال يحتاجون الى اجراء مشاورات. نحن امام ادارة جديدة تولت مهماتها للتو وعلينا ان نمنحها الوقت الضروري لتحديد سياستها”.

ويسمح القانون الذي اثار استياء الفلسطينيين والمدافعين عن حل الدولتين، باستملاك اراض خاصة تعود الى فلسطينيين شيد اسرائيليون عليها مباني بدون ترخيص سواء لانهم لم يكونوا يعلمون بانها ملكية خاصة او لان السلطات الاسرائيلية سمحت لهم بذلك.

وبحسب القانون سيتم تعويض الملاك الفلسطينيين ماديا او عبر اعطائهم اراضي اخرى.