يضغط الاتحاد الأوروبي على القيادة الفلسطينية في رام الله لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، بينما يبدو أن الاتحاد يتجه نحو توجها متشددا اكثر للشؤون الفلسطينية بعد أن أصبح مؤخرًا أكبر داعم مالي للسلطة الفلسطينية.

وأصبح الاتحاد الأوروبي أكبر مانح للسلطة الفلسطينية بعد أن أنهت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي كان في السابق اكبر مانح للسلطة، تقديم مئات الملايين من الدولارات في صورة مساعدات أمنية واقتصادية وغيرها في عام 2018 وأوائل عام 2019.

وقال مصدر أوروبي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لتايمز أوف إسرائيل: “أوروبا ترسل رسالة واضحة للغاية للسلطة الفلسطينية وإلى الرئيس [محمود] عباس مفاده أن الانتخابات يجب أن تتم”.

وقال المصدر “هناك البعض في أوروبا يسألون: ’لماذا ندفع كل هذه الأموال بينما لا يتم تحقيق أهدافنا؟’” وأشار المصدر إلى أن الأهداف الرئيسية لأوروبا تشمل تعزيز حل الدولتين ودفع تطوير المؤسسات الفلسطينية الديمقراطية.

ولم تقم السلطة الفلسطينية بإجراء انتخابات برلمانية أو رئاسية منذ عامي 2006 و2005 على التوالي.

رجل فلسطيني يدلي بصوته في انتخابات المجالس المحلية في بلدة البيرة في الضفة الغربية، 20 اكتوبر 2012 (Issam Rimawi/FLASH90)

وقال مسؤول فلسطيني تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته ان المستشارة الالمانية انجيلا ميركل وصلت شخصيا رسالة الى عباس في اجتماع في برلين في أغسطس بأنها تعتقد أنه يتعين على الفلسطينيين اتخاذ خطوات لإجراء الانتخابات.

“متى تم انتخابك آخر مرة؟” سألت ميركل عباس في اجتماع، وفقًا للمسؤول.

وبعد رد عباس بأنه تم انتخابه آخر مرة عام 2005، ردت ميركل قائلة: “لقد انتُخبت أربع مرات منذ انتخابك الأخير”.

وقال صائب عريقات، الأمين العام للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الذي حضر الاجتماع بين عباس وميركل، إنه لا يستطيع التعليق على المناقشات الخاصة بين الزعيمين.

وقال متحدث باسم مكتب التمثيل الألماني في رام الله إنه “لا يعلق على أي محادثات خلف أبواب مغلقة لأعضاء الحكومة أو في سياق دبلوماسي”.

الضغط أو تشجيع؟

وهناك خلاف جار بين السلطة الفلسطينية وحماس منذ أن أخرجت الأخيرة الأولى من غزة في عام 2007. وفشلت محاولات متعددة للمصالحة بين الاثنين، وجعل الضفة الغربية وقطاع غزة خاضعة لحكومة واحدة، وإجراء انتخابات جديدة.

وفي السنوات الأخيرة، منح الاتحاد الأوروبي الفلسطينيين مئات الملايين من الدولارات. وفي عام 2018، ساهم بأكثر من 400 مليون دولار.

وأضاف المصدر الأوروبي أن دبلوماسيين من المملكة المتحدة، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا وإسبانيا التقوا برئيس وزراء السلطة الفلسطينية محمد اشتيه في وقت سابق من هذا الأسبوع وأخبروه أن السلطة الفلسطينية تحتاج إلى المضي قدمًا في الجهود لإجراء الانتخابات. وأكد مسؤول في السلطة الفلسطينية طلب عدم الكشف عن هويته على وقوع الاجتماع.

وقال عباس للاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر إنه سيدعو لإجراء انتخابات عامة في المستقبل القريب.

ومنذ ذلك الحين التقى عدة مرات برئيس لجنة الانتخابات المركزية في السلطة الفلسطينية، حنا ناصر، لمناقشة إجراء الانتخابات. وفي المقابل، قالت حماس إنها مستعدة للمشاركة في الانتخابات التشريعية والرئاسية.

وقال وزير الشؤون الاجتماعية في السلطة الفلسطينية أحمد مجدلاني إن الاتحاد الأوروبي لم “يضغط” على الفلسطينيين لإجراء الانتخابات، بل “شجعهم” على القيام بذلك.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف إنه “ليس سرا أن الأوروبيين، مثلنا، يريدون إجراء انتخابات”.

هل ستسمح إسرائيل بالتصويت في القدس الشرقية؟

قال الفلسطينيون إن نقطة الخلاف الرئيسية في اجراء الانتخابات هي أن إسرائيل لم تقل ما إذا كانت ستسمح لهم بإجراء الانتخابات في القدس الشرقية.

وتعتبر إسرائيل القدس بأكملها جزءًا من عاصمتها السيادية.

وقال مسؤول إسرائيلي، طلب عدم الكشف عن اسمه، إن إسرائيل تلقت طلبًا من السلطة الفلسطينية لإجراء انتخابات في القدس الشرقية، لكنها لم تتخذ قرارًا بشأن ما إذا كانت ستسمح لها بذلك.

وعلى أمل تقريب الفلسطينيين من إجراء الانتخابات، ضغط الاتحاد الأوروبي على عباس لإصدار مرسوم رئاسي يحدد مواعيد الانتخابات التشريعية والرئاسية، حتى لو لم تعلن إسرائيل بعد ما إذا كانت ستسمح لهم بإجراء الانتخابات في القدس الشرقية، اضاف المصدر الأوروبي.

المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، إلى اليمين، ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، إلى اليسار، يتحدثان إلى وسائل الإعلام خلال بيان صحفي مشترك قبل اجتماع في المستشارية في برلين، ألمانيا، 29 أغسطس 2019. (AP Photo / Michael Sohn)

ولكن يرفض عباس التنازل عن الطلب، قائلا انه سيصدر المرسوم فقط بعد سماح اسرائيل للفلسطينيين اجراء الانتخابات في القدس الشرقية.

وقال عباس لاجتماع المجلس الثوري لحركة فتح في 17 ديسمبر: “إذا لم يتمكن سكان القدس من التصويت في قلب المدينة التي يعيشون فيها، لن تكون هناك انتخابات… نحن معنيون جدا بإجراء انتخابات، ولكن ليس بكل ثمن”.

“هناك من يقول: ’أصدر مرسومًا’. لماذا يجب أن نصدر مرسومًا؟ للضغط على إسرائيل؟ لنفترض أن إسرائيل لم تمنحنا [إذن]، ماذا سنفعل بالمرسوم؟” قال.

ودعا عريقات أوروبا والمجتمع الدولي الأوسع إلى دفع إسرائيل إلى القول إن كانت ستسمح بإجراء الانتخابات في القدس الشرقية.

وقال عريقات في مكالمة هاتفية “أحث الأوروبيين والمجتمع الدولي على القول لإسرائيل ان ترد على طلبنا بشأن الانتخابات في القدس. إذا تلقينا ردا إيجابيا من الحكومة الإسرائيلية، فإن الرئيس سيصدر مرسوما في اليوم التالي”.

بموجب اتفاقية أوسلو، التي وقّعت عليها إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية في التسعينيات، تم وضع آلية تمكّن الفلسطينيين من المشاركة في الانتخابات بالقدس الشرقية.

ولا يمكن للأغلبية الساحقة من الفلسطينيين في القدس الشرقية التصويت في الإنتخابات العامة في إسرائيل لأن القانون الإسرائيلي يسمح فقط لمواطني الدولة اليهودية بالإدلاء بأصواتهم. ولا يحمل الفلسطينيون في القدس الشرقية إلى حد كبير الجنسية الإسرائيلية، وإنما تصاريح إقامة دائمة.

وقال ميخائيل ميلشتاين، رئيس منتدى الدراسات الفلسطينية في مركز موشيه ديان للدراسات الشرق أوسطية والإفريقية، إنه يعتقد أن عباس أثار مسألة التصويت الفلسطيني في القدس الشرقية كذريعة لتجنب إجراء الانتخابات.

صائب عريقات يتحدث في مؤتمر لصحيفة ’هآرتس’ ومنظمة ’الصندوق الجديد لإسرائيل’ في فندق ’روزفلت’ في نيويورك، 13 ديسمبر، 2015. (Amir Levy/Flash90)

“قضية القدس الشرقية تزود عباس بسلم يمكنه النزول من الشجرة. لم يرغب أبدًا في إجراء الانتخابات وهو يعرف أنه من المستحيل ان يوافق رئيس الوزراء [بنيامين] نتنياهو على اجرائها في القدس الشرقية في الأشهر المقبلة”، قال. من المقرر أن تعقد إسرائيل جولة ثالثة من الانتخابات الوطنية في أقل من عام في 2 مارس 2020.

ورفض عريقات الادعاءات بأن الفلسطينيين لا يريدون الانتخابات.

“نريد الانتخابات أكثر من أي شخص آخر. الديمقراطية الفلسطينية هي أكبر ميزة لدينا”، قال.

وقال ميلشتاين أيضًا بأنه يأمل ألا تدفع أوروبا عباس “اكثر عن اللزوم”، مدعيا أن إضعافه يمكن أن يقوض استقرار الضفة الغربية.

واتفق محللون آخرون على أن إسرائيل ستمنع الفلسطينيين على الأرجح من إجراء الانتخابات في القدس الشرقية، وقالوا إن هناك قضايا أخرى داخلية للفلسطينيين التي تلقي بظلال من الشك على احتمال إجراء الانتخابات.

وقال جهاد حرب، الخبير الفلسطيني المقيم في رام الله: “احتمال إجراء الانتخابات ضئيل للغاية. أود أن أقول أنه يبلغ حوالي 20%”.

وقال حرب إن السلطة الفلسطينية وحماس لم تتوصلا بعد إلى اتفاقات بشأن عدد من القضايا المتعلقة بالانتخابات، مثل المحكمة التي ستكون مسؤولة عن التحكيم في النزاعات ومن سيوفر الإشراف الشرطي.