اتفق وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي الاثنين على دراسة امكانية فرض عقوبات على ايران بسبب هجومين فاشلين في أوروبا القيت مسؤوليتهما على الاستخبارات الايرانية، مع تزايد المطالب باتخاذ موقف متشدد من ايران.

وجمدت فرنسا أصول ايرانيين يشتبه أنهما ضالعان في خطة لتفجير تجمع قرب باريس، بينما دعت الدنمارك إلى تنسيق أوروبي رداً على محاولة قتل فاشلة على أراضيها.

وجاءت هذه الخطوة بعد أن انتقد 15 من نواب البرلمان الأوروبي “صمت” الاتحاد على مخططي الهجومين وعلى انتهاك حقوق الإنسان في إيران ودعوا إلى خطوات لمحاسبة طهران.

وحتى الآن يتعامل الاتحاد الأوروبي بحذر مع إيران مع سعيه لانقاذ الاتفاق النووي المبرم مع طهران بعد انسحاب الولايات المتحدة منه في وقت سابق من هذا العام وإعادة فرض العقوبات على طهران.

وتتشاور كوبنهاغن مع شركائها في الاتحاد الأوروبي حول فرض عقوبات اقتصادية على طهران بعد أن اتهمت الاستخبارات الدنماركية إيران بالتخطيط لقتل ثلاثة معارضين إيرانيين في الدنمارك.

وناقش وزراء الخارجية المجتمعون في بروكسل الحادث وقرروا المضي قدما في دراسة فرض عقوبات على ايران.

وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني للصحافيين “ما حدث (في الدنمارك) غير مقبول بتاتاً، وقد أكدنا ذلك جميعنا”.

وأضافت “سيقوم المجلس ببعض العمل لاستكشاف الردود المحددة المناسبة في ضوء ما حدث على الأراضي الدنماركية.

وقد تشتمل تلك الاجراءات على مستوى الاتحاد الأوروبي تبني العقوبات التي فرضتها فرنسا الشهر الماضي على ايرانيين يشتبه أنهما عميلان وغيرهم من وزارة الاستخبارات والأمن الإيرانية.

وخلصت أجهزة الأمن الفرنسية إلى أن رئيس العمليات في وزارة الاستخبارات الإيرانية أمر بخطة لتفجير تجمع لجماعة مجاهدي خلق الايرانية المعارضة في إحدى ضواحي باريس في حزيران/يونيو.

وألقيت على إيران في السابق مسؤولية هجمات في دول مختلفة من بينها الارجنتين والهند وتايلاند وقال مسؤولون فرنسيون أنهم يشتبهون في أن إيران نفذت “العديد” من عمليات اغتيال معارضين في أوروبا منذ 2015.