تخطط الدول العضوة في الإتحاد الأوروبي لفرض عقوبات جديدة ضد إسرائيل، والتي سيتم تنفيذها في حال لم تستأنف مفاوضات السلام مع الفلسطينيين بعد إنتخابات مارس، أفيد يوم الثلاثاء.

تشمل الخطة المقترحة على “عقوبات ضد الشركات التي تقوم بأعمالها التجارية عبر الخط الأخضر، وتدعم الإجراءات القانونية للفلسطينيين في قضية المستوطنات، وأيضا تجديد اقتراح اقامة دولة فلسطينية من خلال مجلس الأمن”، وفقا لمسؤول إسرائيلي والذي إلتقى مؤخرا مع القادة الأوروبيين في بروكسل، أفاد موقع “والا” العبري.

قال مسؤولون إسرائيليون متواجدون في عدة عواصم أوروبية، أن المقترحات تتضمن توجيهات شرائية من جميع بلدان الإتحاد الأوروبي، وفقا للتقرير.

هدد الإتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على إسرائيل لعدة سنوات في محاولة لحث عملية السلام مع الفلسطينيين، واحباط التوسع الإستيطاني.

وفقا لأحد المسؤولين الإسرائيليين مقتبسا من قبل قادة أوروبيين، تأخرت عملية فرض العقوبات بسبب الإنتخابات، ولكن من المرجح أن يتم تنفيذها إن لم يتم استئناف جهود السلام بعد الإنتخابات الإسرائيلية يوم 17 مارس.

“بالنسبة لبعض الدول هناك أمل بعد الإنتخابات لتجديد المفاوضات مع الفلسطينيين. ولكن لا يبدو الآن أن أمرا كهذا سيحدث، وبالتالي انهم يخططون للتحول إلى تصعيد الإجراءات”، قال المسؤول.

قال وزير الإقتصاد نفتالي بينيت لممثلي الإتحاد الأوروبي، أن إسرائيل لن تعرض نفسها للخطر لتجنب العقوبات، في اجتماع مغلق يوم الإثنين.

“إن استفراد إسرائيل، إلواء أذرعتنا إقتصاديا، على أمل أن نقوم بإنتحار اقتصادي إذا لم نفعل ذلك – إن ذلك بنظري غير أخلاقي”، تم سماع بينيت قائلا في تسجيل مسرب لموقع الجيش. “بدلا من التفهم … اننا نحن السد الكبير في نهر الإرهاب هذا”.

رفض مكتب بينيت التعليق على رسالته للممثلين من 26 بلدا من أصل البلدان 28 في الإتحاد الأوروبي، وأشار إلى أن “ما قيل وراء أبواب مغلقة يجب أن يبقى مكانه”.

ساهم طاقم التايمز اوف إسرائيل في هذا التقرير.