سيتم إطلاق سراح قرابة 300 أسيرا أمنيا ما يخفف من الاكتظاظ داخل السجون.

إلى جانب السجناء الأمنيين، من المتوقع الإفراج عن 700 أسير آخر حيث يُتوقع دخول تشريع حكومي حيز التنفيذ في 20 ديسمبر، الأمر الذي سيسمح لسلطة السجون بتخفيض كل حكم تلقائيا.

أُجبرت مصلحة السجون الإسرائيلية على التخطيط للإفراج عن الألف أسير بسبب حكم المحكمة العليا الذي يفرض على كل سجين امتلاك مساحة شخصية لا تقل عن 4.5 متر مربع، بزيادة قدرها 50% لمساحة الثلاثة أمتار الحالية.

ومن بين السجناء الأمنيين المتوقع إطلاق سراحهم شقيق عهد التميمي، والشريك في الهجوم الذي وقع في يونيو 2017 في القدس وأودى بحياة ضابط شرطة الحدود هداس ملكا، حسبما أفادت صحيفة “هآرتس” اليومية.

ومن المتوقع أن تصدر الحكومة، التي تبدأ دورتها الشتوية الأسبوع المقبل، تشريعات تسمح لسلطة السجون بتخفيف الأحكام.

في الوقت الذي يمكن فيه لسطلة السجون أن تقلص مدة العقوبة لمدة أسبوع لكل ستة أشهر، وفقا للتشريع المقترح، سيتم تخفيض العقوبة لمدة أسبوعين تلقائيا مقابل كل ستة أشهر من الحكم. ما يعني أنه سيتم تخفيض عقوبة السجن إلى 11 شهرا مقابل كل عام كامل. يحق للشخص الذي يقضي 20 عاما في السجن الحصول على تخفيض لمدة سبعة أشهر.

ومن المتوقع أن يمر القانون في 20 ديسمبر بعد أن وافق عليه وزير الأمن العام غلعاد إردان ووزارة المالية. في شهر أغسطس، وافقت اللجنة الداخلية للكنيست على هذه الإجراءات.

مع هذه التخفيضات، سيتمكن قسم السجون من إطلاق سراح نحو 1000 سجين.